ويقول نقيب الصرافين محمود مراد لـ"سبوتنيك" إن هذا الإضراب رسالة للمجتمع بأننا لسنا السبب في رفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية.
واضاف: " أكثر من مرة حاولنا أن نقوم بالإضراب ولكن تمنيات رئيس الجمهورية وحاكم مصرف لبنان منعتنا حتى لا يصبح هناك أي بلبلة في اقتصاد البلد، كان الإضراب في البداية بسبب أخذ عدد من الصرافين إلى المراكز الأمنية بسبب رفع سعر الدولار، والسعر حينها كان يتراوح بين 1600 و 1700 ليرة مقابل الدولار الواحد وقد سبب هلعاً في السوق، الآن دعونا للإضراب بسبب إقفال شركات ومراكز الصيرفة من قبل الحراك في طرابلس الذين يريدون إلزام الصرافين بتسعيرة سعر الصرف الرسمي 1515".
وتابع مراد قائلاً: "لم يعد لدينا القدرة في تحمل الضغط الذي يمارس علينا إن من المؤسسات التي تتوجه لنا بأننا سبب رفع سعر الدولار في السوق وهذا الأمر غير صحيح".
ورأى أن "المشكلة التي نواجهها أن الدولار في السوق يرتفع مقابل الليرة اللبنانية من دون أن يكون هناك سبب. لافتاً إلى أن أحد الأسباب هو عدم إعطاء المصارف للمواطنين من حساباتهم بالدولار حتى لمصروفهم اليومي، وهناك من يعطي 400$ في الأسبوع أو 100$ أو 200$، نحن الشركات التي تستطيع تلبية السوق ولكن بقدرة غير كبيرة".
وأشار مراد إلى أن سعر صرف الدولار اليوم صباحاً وصل إلى 2300 ولكن بعد أن تم ضخ أرقام ضخمة من الدولار في السوق انخفض إلى 1800.
وشدد على أن الدولار في حال تواجد في الأسواق بشكل طبيعي فإن السعر سينخفض، لأن السوق هو عرض وطلب.
وكانت النقابة قد أصدرت بياناً، أعلنت فيه عن استنكارها وشجبها لما وصل إليه سعر صرف الليرة من انخفاض نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية والمالية المتراكمة في البلد.
وأكدت على رفضها المطلق لاستمرار انخفاض قيمة العملة الوطنية لكونها تتأثر بالأزمة أسوة بغيرها من القطاعات حيث أن عمليات البيع والشراء في السوق تستنزف رساميل الصرافين وتهدد وجودها لكون غلاء أسعار المواد الاستهلاكية تتأثر به جميع القطاعات ومن ضننها قطاع الصرافة وهي تناشد السلطات السياسية والمالية إيجاد الحلول الناجعة سريعاً التي تساهم في الحد من هبوط سعر صرف الليرة اللبنانية والذي بالمناسبة لا يحد من عمل الصرافين كون هامش ربح عمليات البيع والشراء محدوداً في كل الظروف.
ورفضت ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية التي دفعت بالمواطنين للتحرك في الشارع للمطالبة بالإصلاحات التي في حال تطبيقها سوف تنعكس إيجاباً على كافة القطاعات المالية والنقدية والاجتماعية ولا سيما على إعادة الليرة إلى وضعها السابق.
وأعلنت النقابة الإضراب يوم غد الجمعة، لرفض الاتهامات المغرضة والغير محقة عملياً وواقعياً والتي تصوب عليها في محاولة يائسة لتحميلها وزر .
