وأعلنت وكالة "الأنضول" التركية أن مذكرة التفاهم الليبية التركية حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية قد دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم السبت السابع من ديسمبر/كانون الأول 2019.
وصوت 293 عضوا بالبرلمان من حزب العدالة والتنمية، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب الجيد، وحزب الحركة القومية، لصالح الاتفاقية.
ومن جانبها صادقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، على مشروع قانون لمذكرة التفاهم.
ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس مجلس الوزراء الليبي فائز السراج في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية.
وكان بيان صادر عن مكتب الاتصال في الرئاسة التركية قد ذكر أن حكومتي البلدين وقعتا مذكرتي تفاهم ، الأولى بشأن التعاون الأمني والعسكري بين البلدين، والثانية بشأن السيادة على المناطق البحرية التي تهدف لحماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.
ورفضت مصر الاتفاق، وقال وزير الخارجية المصرية سامح شكري، إن الاتفاق الموقع بين رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعقد الوضع في ليبيا.
وأعلن وزير الخارجية اليوناني، اليوم الجمعة الفائت، أن السفير الليبي في أثينا سيتم طرده، وذلك على خلفية الاتفاق الموقع بين حكومة "الوفاق الوطني" وتركيا الخاص بمذكرة التعاون البحري.
وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، في إفادة صحفية، إن محمد يونس المنفي أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد.
ووصف دندياس الاتفاق الليبي التركي بأنه "انتهاك سافر للقانون الدولي"، وذلك بحسب وكالة "رويترز".
وكان وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، قد أعلن، يوم الاثنين الماضي، أن أثينا سترحل سفير ليبيا، إذا لم يقدم نص المذكرة مع تركيا حيال المناطق البحرية بحلول، يوم الجمعة.
