وترى هيئة دفاع البشير، ضرورة إعلان براءة الرئيس السابق، "وشكره على ما قدمه لهذا الشعب من عمل كبير، وحفاظه على المال العام"، حسب صحيفة الانتباهة السودانية.
وتابعت الهيئة أن البشير أنفق المال العام على القضايا الوطنية وعلى احتياجات البلاد.
ويجري القضاء السوداني، منذ سبتمبر/أيلول الماضي، محاكمة للبشير في قضايا تتعلق بالفساد المالي والثراء الحرام التي تصل عقوباتها لأكثر من 10 أعوام.
وكانت أسر ضحايا فض اعتصام "القيادة العامة" في العاصمة السودانية الخرطوم تقدمت بدعاوى قضائية ضد بعض رموز النظام السابق وهيئة علماء السودان، واتهمت الأخيرة بتحريض الرئيس المعزول عمر البشير على قتل المتظاهرين.
وبحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية، قالت الدعوى القضائية، التي رُفعت إلى نيابة الخرطوم شمال: "البشير وبناء على تحريض الهيئة قام بمحاولات لفض الاعتصام في يومي الثامن والتاسع من أبريل/ نيسان، نتج عنها سقوط قتلى وجرحى مما يعد مخالفة للقانون الجنائي".
وقدمت الأسر شكوى منفصلة ضد كل من عمر البشير، وعلي عثمان محمد طه والفاتح عز الدين، حيث شغل طه عدة مناصب آخرها نائب الرئيس البشير، فيما تولى الفاتح عز الدين رئاسة البرلمان.
