نشرت النيابة العامة السعودية، مجموعة تغريدات حذرت فيها من انتشار اقتصاد الظل أو التستر التجاري، مشيرة إلى أنها من السلبيات التي يترتب عليها عمليات غسل أموال.
وأشارت النيابة العامة السعودية إلى أن تلك الممارسات تساهم في تراجع نمو الاقتصاد الرسمي للمملكة.
كُل فعل يُساهم في إخفاء أو تمويه مصدر الأموال الناتجة عن متحصلات الجرائم، يُعد جريمة غسل أموال.#النيابة_العامة.#غسل_الأموال_جريمة. pic.twitter.com/ubYrgHjb21
— النيابة العامة (@bip_ksa) December 27, 2019
وهددت النيابة العامة السعودية أن كل من ارتكب فعل يساهم في إخفاء أو تمويه مصدر الأموال الناتجة عن متحصلات الجرائم، يعتبر "جريمة غسل أموال".
وقالت النيابة السعودية في بيانها: "حدد نظام مكافحة غسل الأموال الأفعال التي يعد من قام بها مرتكبا لجريمة غسل الأموال، منها إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة".
انتشار اقتصاد الظل أو التستر التجاري من السلبيات المترتبة عن عمليات غسل الأموال، مما يؤثر في تراجع نمو الاقتصاد الرسمي.#النيابة_العامة.#غسل_الأموال_جريمة.
— النيابة العامة (@bip_ksa) December 27, 2019
ونشرت النيابة العامة السعودية بيانها بنسختين باللغتين العربية والإنجليزية.
