وبحسب "الوطن أون لاين"، قدّرت الدراسة التي أعدها الاقتصادي السوري، رئيس قسم المصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، الدكتور علي كنعان، إيداعات السوريين بنحو 45 مليار دولار حالياً، من دون احتساب إيداعات بعض المصارف وشركات التأمين الخاضعة تحت بند حساب المراسلين... وغيره، وباحتسابها، فإن إجمالي رقم الإيداعات يتخطى 50 مليار دولار في لبنان.
ونقلت "الوطن" عن الدكتور كنعان أنه يمكن للحكومة في سورية أن تطلب من لبنان السماح بتمويل المستوردات السورية عبر حسابات المستوردين السوريين في المصارف اللبنانية بالدولار، وهذا أمر بسيط لأنه يعتمد مبدأ التقاص المصرفي بشكل رئيسي، على حدّ تعبيره.
وبحسب الدراسة، بدأت الآثار النقدية والمالية للأزمة اللبنانية مؤخراً بالظهور بشكل سريع، لم يسبق له مثيل؛ على الاقتصاد السوري، كما وأن المصرف المركزي اللبناني اتخذ عدداً من الإجراءات النقدية التي من شأنها تخفيض حجم المضاربة وتهدئة السوق اللبنانية، لكن هذه الإجراءات انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد السوري.
ومن أبرز تلك الإجراءات دفع الحوالات الواردة من الخارج للسوريين إلى لبنان بالليرة اللبنانية بدلاً من دفعها بالدولار، وهذا ما حرم الاقتصاد السوري قرابة 4 ملايين دولار يومياً تأتي من لبنان إلى سورية لتمويل وإعالة الأسر السورية.
