جاء ذلك في بيان نُشر يوم الأحد على موقع الأمم المتحدة. وتحدث المحلل السياسي ألكسندر كونكوف لـ"سبوتنيك" حول أسباب حدوث ذلك، وما الذي تستطيع الدول المدينة فعله الآن:
القرار الذي تم اتخاذه بحق المتخلفين عن دفع الاشتراكات لا يحمل طابعا سياسيا، بل عقوبة قانونية بموجب البند المتعلق بتسديد الديون في ميثاق الأمم المتحدة، وإن المشاركة في دورة الجمعية العامة تعود إلى نصابها بعد تسديد الديون.
يتابع الخبير بهذا الصدد قائلا: "من ناحية، الأمم المتحدة هي منصة لتبادل وجهات النظر حول السياسة العالمية، وخاصة الجمعية العامة، ولكن من ناحية أخرى، تستند جميع أنشطة الأمم المتحدة إلى مساهمات من البلدان الأعضاء فيها، لذلك في بعض الحالات، يتطلب استخدام بعض التدابير الإدارية. من الواضح أن الدول باختلافها لديها أوضاع وأزمات مالية مختلفة، ولكن هنا، كما يقال في تقارب الأضداد، اجتمع الماء والحجر معا: ففي الجمعية العامة ، لم تدفع عدد من الدول اشتراكات لمدة عامين فكان على الأمانة أن تتصرف وفقا لميثاق الأمم المتحدة. هذه القرارات، في رأيي، ذات طبيعة إدارية بحتة، من جهة أخرى لا مانع من معاقبة العابثين بالمستحقات".
حل المشكلة
هناك طريقة للخروج من هذا الوضع: من غير المرجح أن يتصاعد إلى أزمة خطيرة للأمم المتحدة.
في معرض حديثه عن الحلول الممكنة للمشكلة، قال ألكساندر كونكوف: "من الضروري اتباع جميع الإجراءات المنصوص عليها في الميثاق. أعتقد أنه يمكن تجنب المشاكل الخطيرة، ولن تكون هناك أزمة في الأمم المتحدة، فإما أن تسدد الدولة الديون وتعود إلى عملها الطبيعي في الجمعية العامة، أو ستتم إعادة هيكلة هذه الديون أو مسامحتها. على الأقل، لن يتم طرد أي دولة من الأمم المتحدة بسبب الديون".
يمكن للجمعية العامة أن تسمح لدولة عضو في الأمم المتحدة بالتصويت، إذا أدركت أن التأخير في الدفع حدث بسبب ظروف خارجة عن إرادتها.
