وقال النائب الكويتي فراج العربيد أحد أعضاء اللجنة البرلمانية، إن "اللجنة قررت عقب اجتماعها تأجيل مناقشة مشروع الحكومة، في حين وافقت على منح أرملة الكويتي التي ليس لديها إعلان رغبة بالتجنيس، الجنسية بعد 5 سنوات من زواجها".
وأضاف النائب في تصريح لصحيفة "الراي" الكويتية، أن "توجه اللجنة يقضي بالإبقاء على مدة 5 سنوات لتجنيس الزوجة الخليجية والبدون، و10 سنوات لغيرهن، بدلا من شرط 18 عام التي نص عليها القانون الجديد".
وكان مجلس الوزراء قد وافق قبل عدة أشهر على تعديل المادة 8 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية، ومنح زوجة الكويتي الجنسية، حيث تم تعديل شرط المدة لمنح الزوجة الجنسية بمرور 18 عاما على الزواج، بعد أن كان سابقا 5 أعوام من إعلان الرغبة بالتجنيس المقدم من قبل الزوج.
وبحسب القانون السابق، تمنح الكويت جنسيتها للزوجة الأجنبية المتزوجة من مواطن بعد مرور 5 سنوات من إعلان الرغبة بالتجنيس المقدم من قبل الزوج، لكن قرار منح الجنسية يصدره وزير الداخلية، وهو يمتلك السلطة التقديرية في ذلك.
وتعد قضية الجنسية في الكويت من أكثر القضايا الحساسة، في البلد الذي يتجاوز عدد سكانه 4 ملايين نسمة، أكثر من الضعفين هم وافدون عرب وأجانب.
