جاء ذلك في رسالة موجهة إلى المشاركين في يوم دراسي نظمته منظمة محامي العاصمة، حول إشكالية الحماية القانونية للاستثمار، قرأها نيابة عنه، الناطق الرسمي باسم الرئاسة، بلعيد محند أوسعيد.
وأضاف: "من بين القوانين التي ستتم مراجعتها القانون التجاري لتبسيط إجراءات إنشاء الشركات ونظام وقائي للمؤسسات التي تعرف مشاكل، وكذا القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية لتكييفه مع الاقتصاد الوطني".
وسيشمل التعديل المقبل، تعزيز صلاحيات العدالة في المجال الاقتصادي، لا سيما حماية الاستثمار، كما سيتم اتخاذ آليات قانونية لمكافحة الفساد بكل الوسائل الممكنة بصفة دائمة ومستمرة، لتأسيس بيئة سليمة من الفساد، وفقا لرسالة تبون.
وأوضح الرئيس الجزائري أن التعديل الدستوري المقبل، سيرسي أسس الجمهورية الجديدة على قواعد دائمة، بعيدا عن الفساد والفصل الفعلي بين السلطات والتداول السلمي على السلطة، وتعزيز الثقة بين الحاكم والمحكوم.
ودعا تبون جهاز العدالة إلى الحماية القانونية للاستثمار، ليكون فعالا في حماية حقوق الأفراد والمؤسسات وتسوية النزاعات بالسرعة المطلوبة في إطار القانون، دون سواه، لتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في كل القطاعات.
