وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، اليوم الجمعة، إنه "تم استكمال التفاوض على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، والتي تتضمن ملء السد على مراحل وإجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة التي قد تتزامن مع عملية ملء السد، وكذلك قواعد التشغيل طويل الأمد والتي تشمل التشغيل في الظروف الهيدرولوجية الطبيعية".
وأضاف البيان: "المفاوضات تطرقت إلى آلية التنسيق بين الدول الثلاث التي ستتولى متابعة تنفيذ اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، وبنود تحدد البيانات الفنية والمعلومات التي سيتم تداولها للتحقق من تنفيذ الاتفاق، وكذلك أحكام تتعلق بأمان السد والتعامل مع حالات الطوارئ، فضلا عن آلية ملزمة لفض أية نزاعات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق".
وأوضحت الخارجية المصرية أن الجانب الأمريكي أعلن أنه سيقوم بالمشاركة مع البنك الدولي ببلورة الاتفاق في صورته النهائية وعرضه على الدول الثلاث في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك للانتهاء من الاتفاق وتوقيعه قبل نهاية شهر فبراير الحالي.
وكانت أربع اجتماعات سابقة لوزراء الري في مصر وإثيوبيا والسودان قد أخفقت في التوصل إلى اتفاق، حتى التاسع من يناير/كانون الثاني الماضي، وهي سلسلة اجتماعات تم الاتفاق عليها في واشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتضم الاجتماعات وزراء ري مصر والسودان وإثيوبيا، بوجود ممثل للولايات المتحدة وممثل للبنك الدولي، وتلى تلك الاجتماعات دعوة واشنطن لاجتماع بحضور وزراء الري والخارجية في الدول الثلاث، وبحضور للبنك الدولي ورعاية أمريكية.
وأعلنت مصر في وقت سابق من 2019 وصول مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا إلى طريق مسدود، داعية إلى الاستعانة بالولايات المتحدة كوسيط، والتي دعت بدورها لاجتماع في واشنطن في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واتفق خلاله على عقد أربع اجتماعات بحضور أمريكي وتمثيل للبنك الدولي بهدف الوصل لاتفاق بين الدول الثلاث.
وبدأت أثيوبيا في 2011 في تشييد سد النهضة على النيل الأزرق، وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها من مياه النيل، والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
