ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية عن وزارة الخارجية والمغتربين القول إن الإعلان عن تشكيل ما يسمى "لجنة رسم خرائط الضم الاسرائيلية – الأمريكية" يشكل إمعانا في العدوان على شعبنا الفلسطيني وحقوقه، واستخفافا بالمواقف الدولية التي رفضت "صفقة القرن" وحذرت من تداعياتها الخطيرة على فرص تحقيق السلام وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، وتماديا في التمرد والانقلاب على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.
وقالت الوزارة إنها "تنظر بخطورة بالغة لهذه الخطوة الاستفزازية العدوانية، وتتعامل معها كجزء لا يتجزأ من "صفقة القرن" المشؤومة وامتداد لإجراءات وتدابير الاحتلال الهادفة الى حسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية من جانب واحد وبالقوة".
وجددت الوزارة تأكيدها على أن "إقدام سلطات الاحتلال على ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، يؤسس بوضوح لنظام فصل عنصري بغيض "الابرتهايد" في فلسطين المحتلة، ويجهز نهائيا على ما تبقى من الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، ويضع بشكل نهائي الولايات المتحدة الأمريكية -بما يمثله موقف البيت الأبيض والإدارة الحالية- في مصاف الدول الراعية للإرهاب الإسرائيلي والداعمة له".
وشددت الخارجية على أن "دولة فلسطين بقيادتها وشعبها ومؤسساتها ترفض هذه اللجنة ومخرجاتها، وتدعو المجتمع الدولي لرفضها وإدانتها، على اعتبار أنها جريمة أخرى ترتكب بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته، وأنها ستعمل على مواجهة هذا الإجراء سياسياً وقانونياً ضمن الإجراءات المتاحة وفق مسؤولياتها".
وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، في الثامن والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، تفاصيل خطته لتسوية القضية الفلسطينية - الإسرائيلية، المعروفة بـ "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارته، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين في واشنطن.
وتنص "صفقة القرن" على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل، وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة لعاصمة فلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية، الأمر الذي رفضه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدا أن شعبه يصر على الاعتراف بدولة فلسطين في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
