وأضاف سلامة، خلال استئناف الجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) والمسارات الأخرى في الحوار الليبي، إن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا تم خرقه والمحافظة عليه تحتاج إلى تعاون، لافتا إلى أن التقدم في الملف العسكري سينعكس على المسارين السياسي والاقتصادي
وأعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، في بيان منذ قليل، "تدمير سفينة تركية محملة بالأسلحة والذخائر في ميناء طرابلس البحري".
#شاهد| لحظة سقوط صواريخ على ميناء طرابلس من قبل مليشيات #حفتر#ليبيا pic.twitter.com/FcnCDPr1Xj
— Almanara Libya (@AlmanaraMedia) February 18, 2020
ونقلت بوابة الوسط الليبية عن شهود عيان أن قذائف سقطت على الميناء الرئيسي في طرابلس منذ قليل، فيما لا يزال القصف مستمرا حتى الآن.
وأشار أحد أصحاب المحال القريبة من الميناء بطرابلس إلى تصاعد الدخان من عدة مواقع تعرضت للقصف، وأنباء عن احتراق جرافة كانت راسية بالميناء.
وكان مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي قال إن مهمة مراقبة تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا قد تبدأ عملها في آخر مارس/ آذار المقبل، إذا ما توافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على التفاصيل خلال اجتماعهم القادم.
وقال خلال مؤتمر صحفي أمس الاثنين "إذا تمكنا من التوافق على تفاصيل المهمة في الاجتماع الأوروبي القادم لوزراء الخارجية، آمل أنه بنهاية مارس تكون العملية بدأت".
وأوضح بوريل أن هذه المهمة تشمل "إرسال سفنا وقطعا حربية تابعة للناتو لمراقبة السفن التي ربما تحمل أسلحة إلى ليبيا"، مؤكدا أنه "سيتم إيقاف هذه السفن لكن قواعد الاشتباك معها ستحددها لاحقا اللجان العسكرية".
وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.
وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من نيسان/أبريل من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف الذين يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.
