وأضافت في حوارها لـ"سبوتنيك": "مراجعة اتفاقية التبادل الحر يجب أن تشمل العديد من الدول الأخرى، وأن يكون التفكير في التعاطي معها من خلال الأرباح التي تعود على المغرب ومواطنيه".
وتابعت رحاب:"بالنسبة للاتفاقية مع تركيا ليست متوازنة، خاصة أن الأسواق المغربية باتت محتلة بالبضائع التركية، وفي المقابل لا نجد بضائع مغربية تباع هناك".
وأضافت:"أعتقد أن الحديث عن الاتفاقية مع تركيا فقط لن ينصف الصناعة المغربية الوطنية، وعلينا أن نوسع الحديث ليشمل مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر مع المغرب".
وفي وقت سابق كشف مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تلقى جوابا من المسؤولين الأتراك قبل يومين تزامنا مع انتهاء مهلة التفاوض، وأكدوا له موافقتهم من أجل إعادة النظر في بنود الاتفاقية وفق المعايير التي حددها المغرب.
وبحسب الوزير، وصل العجز التجاري مع تركيا إلى 18 مليار درهم سنويا.
وتكبد المغرب خسائر فادحة على مستوى مناصب الشغل بسبب غزو النسيج التركي، وفق معطيات الوزير العلمي، إذ فقد في سنة 2014 نحو 19 ألف منصب، وفي 2015 نحو 24 ألفا، وفي 2016 نحو 35 ألفا، وفي 2017 نحو 44 ألفا، بحسب صحيفة "هسبريس".
