وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن لبنان يدرس حلا مناسبا لهذه المشكلة المستعصية خصوصا مع الأحداث الأخيرة، حيث اقترح النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، تخفيف الاكتظاظ في السجون، عبر اعتماد السوار الإلكتروني للسجناء. وهي حلقة تثبت في يد الموقوف أو قدمه لتحديد نطاق تحركه في محيط محدد بدلا من وضعه في السجن.
واشار عويدات إلى إنه طلب دراسة لتحديد المتطلبات اللازمة لبدء التنفيذ، لافتا إلى أجهزة تقنية يُفترض توافرها إلى جانب السوار الإلكتروني توضع في نطاق المنطقة المحددة للموقوف، إضافة إلى جهاز استقبال ورصد مركزي.
وعما إذا ما كان العدد كافيا للسجناء الذين يتجاوز عددهم السبعة آلاف، قال عويدات إن السلطات الفرنسية "جاهزة لتوفير كل ما يُطلب كهبة"، لافتاً إلى أنّه جرى تكليف الأجهزة الأمنية بدرس فعالية هذا الطرح وإمكانية اعتماده، علماً بأنّ هذا الطرح الذي يسوق ليكون حلا لاكتظاظ السجون ونظارات التوقيف وإفراغها من الموقوفين بجرائم بسيطة سيطاول نحو ألفي سجين.
فيما لم يعرف ما إذا كان سيشمل السجناء المتهمين بجرائم قتل وقضايا تمس بالأمن القومي للدولة. أضف إلى ذلك إن اعتماد هذه التقنية، إذا ما اتّفق عليها بعد إنجاز الدراسة، لن يكون ممكناً قبل عدة أشهر على الأقل.
