وقالت الوزيرة والمتحدثة الرسمية باسم الحكومة: "نلاحظ زيادة في عدد حوادث العنف ضد المرأة، منذ بدء فرض الحجر الصحي في 23 مارس/آذار ونتلقى المعلومات عن هذه الحوادث عبر الخط الساخن للوزارة رقم 1899، المتاح على مدار 24 ساعة كل أيام الأسبوع، وزاد عدد الحوادث من 23 إلى 30 مارس/آذار، خمسة أضعاف (50 حالة) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".
وتابعت الحسيري: "في بعض الحالات، كان التدخل الطبي أو النفسي مطلوبًا، وفي حالات أخرى كان يكفي الاستماع إلى الشخص فقط".
وأشارت: "تكمن مساعدتنا أولا في الاستماع إلى الشخص، لأن العديد من النساء الذين يتصلون بنا بحاجة إلى ذلك. والبعض الآخر يريد المشورة القانونية. لكن أهم عمل نقوم به هو التنسيق مع الإدارات التي تحقق في حالات العنف ضد المرأة الموجودة في كل مفوضية للشرطة الوطنية والحرس الوطني في جميع المناطق، ووفقًا للقانون الأساسي "2017-58". يساعد العاملون في هذه الأقسام النساء ضحايا العنف في الحصول على شهادة رسمية من أجل الحصول على فحص طبي مجاني في المستشفى والحصول على شهادة طبية أمر ضروري لتقديم شكوى. وإذا لم يكن للضحية مكان تذهب إليه، ترسلها الوزارة إلى أحد ملاجئها".
ولدى الوزارة ثمانية ملاجئ، وتلتزم هذه الملاجئ الآن بتدابير منع انتشار فيروس كورونا، وقالت الحسيري: "هناك خطر من أن تكون الوافدات الجدد مصابات حقا لذلك تم تجهيز مأوى قديم للأطفال الذي لم يعد يستخدم، كملجأ آخر تبقى فيه النساء في العزل الصحي ومن ثم ينتقلن إلى أحد الملاجئ".
ولاحظت الوزيرة أن الحجر الصحي يمكن أن يؤدي إلى الإجهاد فالناس تشعر بمحدودية الحركة، بالإضافة إلى ذلك، قبل الأزمة، كانت لدى المرأة التي شعرت بالخطر أو أصبحت ضحية عنف زوجها الفرصة لمغادرة المنزل. اليوم هذا غير ممكن لذلك، فإنه في الخطر أكبر.
كما تساعد المؤسسات العامة الوزارة في الاستجابة على المكالمات ودعم الملاجئ، فالوزارة تعمل من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء ومن ثم يقوم موظفو المؤسسات العامة بالرد على المكالمات ومساعدة ضحايا العنف.
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الأحد الماضي 5 أبريل/نيسان، من خطر زيادة حالات العنف المنزلي ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي.
