وجاءت القرارات القطرية الجديدة خلال اجتماع ترأسه خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل، ظهر اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي.
وفي بداية الاجتماع، استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء.
ومن بين القرارات الأخرى أن تكون جميع الاجتماعات التي تعقد بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم (عن بعد) باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، فضلا عن إيقاف نظام الخدمات المنزلية المؤقتة التي تقدمها شركات النظافة والضيافة.
ونوهت الصحيفة إلى أن العلم بالقرارات الجديدة، اعتبارا من يوم غدا الخميس ولمدة أسبوعين، ويتم خلال هذه الفترة تقييم الوضع لاتخاذ القرار المناسب.
