وجاء في المرسوم الموقع من قبل الرئيس العراقي برهم صالح "استنادا إلى الأحكام العراقية وبناء على توصية رئيس مجلس الوزراء وبناء على تنازل المرجع الأعلى أية الله العظمى السيد علي السيستاني رسما بما هو آت":
يعفى المحكوم "كاظم عبيس عبد" مما تبقى من مدة محكوميته في الحكم الصادر من محكمة جنح الحلة بالدعوة ضده.
وألزم المرسوم الجمهوري وزير العدل تنفيذه من تاريخ صدوره.
يشار إلى أن مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في وقت سابق أصدر وثيقة تتضمن مخاطبة لقاضي محكمة جنح الحلة، وجاء فيها أن "المرجع لا يرضى بأن يعاقب شخص بسبب نشره ما تضمن الإساءة لمكانة المرجع"، مطالبا بـ"الإفراج عنه".
