أضاف:"التشنج لا يفيد لأنه يزيد من تعقيد الأزمات ونحن بحاجة إلى الهدوء والخروج من الخطاب العالي السقف لكي نبحث في كيفية الخروج من الأزمة، وهذا لا يعني أن لا تقوم الحكومة بما عليها وتأخذ إجراءات بحق الفاسدين ومهربي الأموال إلى الخارج، وبشكل عام النبرات العالية غير مفيدة بهذا الوضع".
وعن إمكانية إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سامة قال خواجة: "لا أريد الدخول في هذا الموضوع الحكومة هي من تقرر، وأعتقد أن اللبنانيين غير راضين عن أداء حاكمية مصرف لبنان خاصة بعد القفزات الجنونية بأسعار صرف الدولار وبعد حجز ودائع اللبنانيين من دون أن نقول تبخرت وبعد تهريب الأموال إلى الخارج وحتى الآن هيئة التحقيق الخاصة لا تقول من هم المهربين وما هي حقيقة الأرقام المهربة".
وتابع خواجة: "من المفترض أن نفكر بشخصية تعطي ثقة للبنانيين وليس التفكير في المنصب كأنه مركز فرص، هذا الأمر من شأنه أن يزيد الأزمة تعقيداً، كل حاكمية مصرف لبنان بحاجة إلى إعادة نظر وإعادة تكوين من الحاكم إلى نواب الحاكم إلى هيئة التحقيق الخاصة والرقابة على المصارف، ضمن رؤية موحدة وحسب الكفاءة والنزاهة".
ولفت إلى أن "هناك ارتفاع جنوني بسعر صرف الدولار وانعكاسه على الأسعار هو أمر طبيعي ولكن ارتفاع أسعار الكثير من المنتجات اللبنانية بدون سبب غير مبرر، وهنا تأتي وظيفة الحكومة والوزارات المختصة أن تقوم بواجبها والأهم أن يقوم القضاء بواجبه لأنه لا يهم تسطير محاضر ضبط".
ودعا النائب اللبناني وزير الاقتصاد إلى إقفال المحلات المخالفة للتسعيرة المحددة، وأن يأخذ على عاتقه الإقفال وليس تسطير محاضر ضبط، لأن الإجراء الرادع هو إقفال المتاجر المخالفة فوراً لأن البلاد في حالة طوارئ بكل ما للكلمة من معنى، ويجب وضع إجراءات قاسية لكل من يستغل فقر اللبنانيين.
