وتمنع إسرائيل الجهات الفلسطينية المختصة من تطبيق قوانين الوقاية وتتبع الوباء في تلك المناطق، وفي المقابل تركتها مهملة ينهشها المرض.
ومع الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية، أطلق مسؤولون فلسطينيون نداءات تحذير من "كارثة وبائية" قد تصيب المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، المصنفة "ج"، إلى جانب مناطق ضواحي القدس.
كارثة وبائية
وفي تغريدة له، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن حكومته سترسل طلبا إلى قوات الأمم المتحدة "يونتسو" للقيام "بمهام مراقبة حركة الدخول والخروج على المعابر المقامة على خطوط الرابع من حزيران عام 67، وذلك لضبط حركة الدخول والخروج من وإلى دولة فلسطين".
وأكد أشتية أن إجراءات الاحتلال هي المسبب الرئيس لزيادة حالات كورونا.
جاء هذا، بعد حديث أشتية، الاثنين، عن السبب الرئيس للمسار التصاعدي الخطير لفيروس كورونا المستجد، وهو منع قوات الأمن الفلسطينية من القيام بمهامها لضبط الحركة على تلك المعابر.
ولم يحدد رئيس الوزراء الفلسطيني، موعد توجيه هذا الطلب إلى الأمم المتحدة ، كما لم تعلق إسرائيل رسميا عليه. ولكن إسرائيل رفضت دائما كل الطلبات الفلسطينية لنشر قوات دولية أو حتى التحقيق بما يجري في داخل هذه الأراضي.
رفض إسرائيلي
محمد حسن كنعان، القيادي في القائمة المشتركة، والنائب السابق في الكنيست الإسرائيلي، قال إن "السلطة الفلسطينية استغاثت بمنظمة اليونتسو، من أجل إنقاذ سكان المنطقة ج، من الأزمة الوبائية".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "إسرائيل لا يمكن أن تسمح لأي قوات دولية، أو مجموعات حقوقية الدخول لهذه المنطقة، وستقوم هي بذلك خوفًا على نفسها وسكانها، لأنها المتضرر الأول والأخيرة".
وتابع: "إسرائيل ستفعل كل ما بوسعها لمنع دخول قوات دولية، ولكن في حال لم تتحاوب مع نداءات السلطة الفلسطينية، فستقوم الأخيرة باللجوء إلى المؤسسات الدولية لتفادي حدوث كارثة وبائية في المناطق التي تسيطر عليها السلطة".
إجراءات عنصرية
من جانبه قال الدكتور أسامة شعث أستاذ العلوم السياسية والمستشار الفلسطيني في العلاقات الدولية، إن "منذ أن بدأت جائحة كورونا في الانتشار عالميا، كانت فلسطين من أوائل دول العالم التي أعلنت الطوارئ وإغلاق كافة الأراضي الفلسطينية التي تقع تحت السيطرة الفلسطينية منذ أول مارس الماضي ونجحت الحكومة الفلسطينية في السيطرة على الوباء رغم وجود الكثير من التحديات والعراقيل الإسرائيلية".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "التحديات التي نواجهها خطيرة فالاحتلال يسيطر على 62% من مساحة الضفة، فضلا عن وجود عشرات آلاف العمال يعملون داخل التجمعات الإسرائيلية".
وتابع: "بالتالي لا تستطيع الحكومة الفلسطينية بكل قواتها من متابعة الأوضاع الوقائية والسيطرة على الوباء في ظل الإجراءات الإسرائيلية العنصرية والتي تستهدف بالأساس الهوية والأرض والإنسان الفلسطيني، ولهذا لا تقوم سلطة الاحتلال بواجباتها ومسؤولياتها الإنسانية تجاه الفلسطينيين الواقعين تحت سيطرتها سواء في القدس أو كل مناطق ج".
وضع خطير
وقال شعث إن "الاحتلال حاول كسر إرادتنا الوطنية وعمد إلى نشر الوباء في تلك المناطق المصنفة c ومنع الطواقم الفلسطينية من العمل فيها، إلى أن ارتفعت الإصابات كثيرا بفيروس كورونا، في صفوف العمال ومخالطيهم من الأهالي".
وأكد أن "الوضع خطير جدا على الأرض والحكومة لا تمتلك الإمكانيات اللوجستية للتعامل مع حالات الإصابة المتزايدة، ومطالبة الحكومة الفلسطينية لإرسال القوات الدولية "يونتسو" استنادا إلى اتفاقات الهدنة وأن هذه القوات كانت موجودة في الأراضي الفلسطينية، ومتفق عليها في اتفاقات الهدنة الأولى يونيو 1948".
واستطرد: وكذلك تم التأكيد على وجود القوات الدولية في اتفاقات الهدنة الدائمة 1949، والهدف الأساسي من مطالبة الحكومة الفلسطينية بقوات المراقبة الدولية بهدف التمركز عند الحواجز الإسرائيلية الفاصلة والمعابر الحدودية المقامة على خطوط الهدنة لحماية أبناء شعبنا من القمع الإسرائيلي العنصري ولمساعدة الحكومة الفلسطينية في تنظيم حركة المرور أو التنقل للعمال".
وأشار الخبير الفلسطيني إلى أن "قوات المراقبة الدولية كانت متواجدة في القدس ومنطقة العوجا على الحدود الدولية الفاصلة شرق مدينة رفح"، مؤكدًا أن "الاحتلال يجب أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية والإنسانية الكاملة للسكان المدنيين داخل المناطق المحتلة".
وأنهى حديثه قائلًا: "الاحتلال يتهرب من مسؤولياته الإنسانية تجاه السكان، وأيضا لايريد للحكومة الفلسطينية وطواقمها الأمنية والطبية أن تواجه الوباء".
وفي عام 2012، اعترفت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، بفلسطين دولة مراقب في الأمم المتحدة.
غير أن التلويح الأمريكي بحق النقض "الفيتو" ما زال يحول دون حصول فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي.
وأنشئت "يونتسو" في مايو/آيار 1948، وهي أول بعثة عمليات حفظ سلام على الإطلاق تأسست بواسطة الأمم المتحدة.
ومنذ ذلك الحين استمر تواجد المراقبين العسكريين للبعثة في الشرق الأوسط لمراقبة وقف إطلاق النار، والإشراف على اتفاقيات الهدنة، ومنع الحوادث المنفردة من التصاعد، ومساعدة عمليات حفظ السلام الأخرى التابعة للأمم المتحدة في المنطقة لتنفيذ مهمتهم.
