وكشف الوزير السوداني عن "رسالة تلقاها من نظيره الإثيوبي، تثير مخاوف جدية فيما يتعلق بمسيرة مفاوضات سد النهضة الحالية، والتقدم الذي تحقق والتفاهمات التي تم التوصل إليها، بما في ذلك تلك التي شملها التقرير الأخير لمكتب مجلس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بتاريخ 21 يوليو 2020، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
ويقترح الخطاب الإثيوبي أن يكون الاتفاق على الملء الأول فقط لسد النهضة، بينما يربط اتفاق تشغيل السد على المدى البعيد بالتوصل لمعاهدة شاملة بشأن مياه النيل الأزرق.
واعتبر وزير الري السوداني، في خطاب وجّهه إلى وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا، أن "ما جاء في الخطاب الإثيوبي يمثل تطورا كبيرا، وتغييرا في الموقف الإثيوبي يهدد استمرارية مسيرة المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي"، معتبرا ذلك خروجا على إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان في 23 مارس/آذار 2015.
وشدد البروفيسور ياسر عباس على جدية المخاطر التي يمثلها السد للسودان وشعبه، بما في ذلك المخاطر البيئية والاجتماعية وعلى سلامة الملايين من السكان المقيمين على ضفاف النيل الأزرق، وكذلك على سلامة سد الروصيرص، الأمر الذي يعزز ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل يغطي جانبي الملء والتشغيل، مؤكدا أن السودان لن يقبل برهن حياة 20 مليونا من مواطنيه يعيشون على ضفاف النيل الأزرق بالتوصل لمعاهدة بشأن مياه النيل الأزرق.
ورهن وزير الري والموارد المائية استمرار مشاركة السودان في المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي بعدم الربط ما بين التوصل لاتفاق بشأن الملء والتشغيل من جهة، والتوصل لمعاهدة حول مياه النيل الأزرق من جهة أخرى.
وعلقت مصر، أمس الثلاثاء، اجتماعات اللجان الفنية والقانونية لمفاوضات سد النهضة، للتشاور الداخلي بعد اختلافها مع إثيوبيا على مسودة الخطوط الإرشادية وقواعد ملء سد النهضة، فيما حذر السودان من التحرك المنفرد لملء سد النهضة قبل التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، مطالبا بجولة مفاوضات حاسمة.
وانعقد، يوم الاثنين الماضي، الاجتماع الثاني للجولة الثانية للتفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي استكمالا للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
