وبحسب بيان للنيابة العامة، فإن الأمر بالتحقيق في الواقعة جاء سريعا بعد شكوى المجلس، وهو مؤسسة حكومية مصرية تعنى بشؤون النساء، أرفق بها شكوى الفتاة إلى المجلس وشهادات بعض الأشخاص بمعلوماتهم عن الواقعة.
وقالت النيابة العامة المصرية في بيان إنها ستتولى إعلان ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبا، حفاظا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا بالتحقيق في قصة مزعومة أثارت جدلا واسعا خلال الأسابيع الأخيرة عن تعدي عدد من الشباب جنسيا على فتاة في فندق فيرمونت، بعد ست سنوات من وقوعها.
وتفيد الروايات على مواقع التواصل الاجتماعي باستدراج شباب مصريين، ينتمون لعائلات ثرية، إحدى الفتيات خلال حفل في فندق "فيرمونت نايل سيتي" إلى غرفة بالفندق بعد أن وضعوا في مشروبها مخدرا، ثم تناوبوا على اغتصابها وصوروا الواقعة.
ومن بين الذين وردت أسماؤهم في الواقعة، ابن الفنانة المصرية نهى العمروسي التي رفضت تلك المزاعم.
وأعلن فندق "فيرمونت نايل سيتي" على إثر ذلك استعداده للتعاون مع جهات التحقيق المعنية، مبدياً تضامنه مع مَن تأثر بالواقعة المؤلمة.
وتشيد عزة كامل، عضو المجلس القومي للمرأة، بعمل المؤسسات المصرية المكثف خلال العام الحالي للتصدي لمشكلتَي التحرش والاغتصاب عبر تسريع الإجراءات القانونية ضد الجناة، وتشجيع المجني عليهن للإبلاغ، وحماية بياناتهن.
وتقول كامل لـ"بي بي سي" إن الشكوى أمر هام لأنها لا تدع المجرمين يفلتون من العقاب مهما كانت الطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها، مضيفة أن العدالة لا تتحقق في وقائع التحرش والاغتصاب إلا من خلال إنفاذ القانون الرادع.
لكن عضو المجلس القومي للمرأة تضيف أن المنظومة التشريعة ما زالت بحاجة إلى قانون يحمي الشهود، وأن المجتمع يحتاج إلى إزالة جذور التمييز ودعم المساواة بين الرجل والمرأة في المناهج التعليمية والخطاب الديني وفرص العمل.
ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري يوم الأربعاء على تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليتضمن مقترحا قدمته الحكومة ينص على ضمان سرية بيانات المجني عليهم في الجرائم التي تتصل بالتحرش عندما يتوجه هؤلاء الضحايا للإبلاغ عن تلك الجرائم.
ويحاول مشروع القانون الجديد التغلب على العادات الاجتماعية المصرية حيال الشكوى من الاعتداء الجنسي، لكن مشروع القانون ينتظر الموافقة الكاملة لمجلس النواب كي يُقرّ بصفة نهائية.
