وتعليقا على إحالة الملف إلى المجلس العدلي، أوضح النجار أن المجلس العدلي هو أعلى هيئة قضائية في لبنان، ولذلك من الطبيعي إحالة هكذا أمر عليها.
وأحالت الحكومة اللبنانية ملف الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي، أعلى جهة قضائية في البلاد، اليوم الاثنين.
وأعلن وزير الصحة حمد حسن بعد خروجه من الاجتماع، استقالة حكومة حسان دياب، لافتاً إلى أن "الشعب يعرف مرتكبي جريمة انفجار المرفأ".
وشهد لبنان، انفجارًا مدويًا، يوم الثلاثاء الماضي، تسبب في سقوط أكثر من 150 قتيلًا ونحو 6 آلاف مصاب، مع خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات.
وأرجعت السلطات اللبنانية الحادث، إلى اشتعال 2700 طن من مادة نيترات الأمونيوم التي تم تخزينها بمستودعات مرفأ بيروت منذ 6 سنوات تقريبًا.
وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأعلنت حالة الطوارئ على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، إن كارثة كبرى حلت ببلاده.
