وشمل القرار كلا من الهيئة السعودية للمهندسين، والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، والهيئة السعودية للمقاولين، والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، بالإضافة للهيئة السعودية للملكية الفكرية، ولجنة المساهمات العقارية.
ونص القرار على تحويل إشراف مجلس إدارة تلك الجهات من وزير التجارة إلى رئيس يحدده لاحقا رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع مجلس الشؤون الاقتصادية، وفق صحيفة "رواد الأعمال".
جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء السعودي وافق مؤخرًا على تولي وزارة الشؤون البلدية والقروية، الإشراف على الهيئة السعودية للمهندسين، بدلًا من وزارة التجارة، وأن يرأس وزير الشؤون البلدية، مجلس إدارة هيئة المهندسين، وذلك نظرًا لوجود صلة وثيقة بين “الهيئة” و”البلديات” في الاختصاصات والأهداف والبرامج.
