جاء ذلك خلال تعميم أصدره المصرف اللبناني اليوم 9 أكتوبر.. ونشرته صحيفة "النهار" اللبنانية.
وجاء التعميم بإلغاء نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 13221 واستبداله بالنص التالي:
مع الاحتفاظ بمفهوم القرار الأساسي في حال طلب أي عميل اجراء أية سحوبات أو عمليات صندوق نقدا من الحسابات أو من المستحقات العائدة له بالدولار الأميركي أو بغيرها من العملات الأجنبية، على المصارف العاملة في لبنان، شرط موافقة العميل أن تقوم بتسديد ما يوازي قيمتها بالليرة اللبنانية وفقا لسعر السوق المعتمد في المنصة الإلكترونية لعمليات الصرافة".
معلوم أن وتيرة الأزمة المالية والاقتصادية تتفاقم في لبنان، مع استمرار تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، حيث خسرت 80% من قيمتها الشرائية.
وكانت بعض الأصوات اللبنانية قد حملت مصرف لبنان المسؤولية عن هذا التدهور حيث صرحت نقيبة مستوردي المستلزمات والمعدات الطبية، سلمى عاصي لـ"سبوتنيك" بأن "مصرف لبنان يصدر قرارات عشوائية".. لافتة إلى إلغائه الدعم عن بعض المستلزمات الطبية.
جدير بالذكر أن البيانات تشير إلى أن الاحتياطي المتوافر لدى مصرف لبنان المركزي يبلغ فقط نحو مليار و800 مليون دولار، ويحتاج لبنان إلى سيولة مالية عقب عجزه عن سداد التزامات الدين السيادي الضخم بعد أن أصابت الأزمة البنوك بالشلل، وأضاف انفجار مرفأ بيروت، عبئا ماليا جديدا على البلاد يقدر بنحو 4.6 مليار دولار.
