وذكرت وسائل إعلام عراقية أن الخطوات التي طرحتها اللجنة تنص على أن "إعادة المليون برميل ستوفر لنا ما يقارب 30% من الرواتب لموظفي الدولة".
وأكدت اللجنة "ضرورة التحرك من قبل الحكومة واستثمار علاقاتها مع الخارج لإعادة المليون برميل الذي استقطع من الحصة العراقية".
كما لفتت إلى "أهمية اتخاذ خطة واضحة لزيادة الإيرادات، كتفعيل الجمارك والضرائب والجباية والرسوم"، معتبرة أن "الحل الوحيد للسيطرة على الجمارك هو الحوكمة الإلكترونية، وأتمتة الإجراءات في المنافذ الحدودية".
وأشارت اللجنة المالية النيابية إلى أن "الأزمة الاقتصادية ستكون أكبر للشهور المقبلة، في حال عدم وجود إصلاحات حقيقية".
