ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مصدر قضائي قوله إن "النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قرر حفظ الأوراق وعدم ملاحقة غصن في الجرائم المنسوبة إليه لجهة دخول بلاد العدو والتعامل الاقتصادي معه، بسبب مرور الزمن العشري على الجرم المدعى به"، أي سقوطه بفعل مرور أكثر من عشر سنوات.
وقدم المحامون حسن بزي وجاد طعمة وعلي عباس، في يناير/ كانون الثاني الماضي، إخبارا ضد غصن بجرم "دخول إسرائيل والتعامل مع العدو وإقامة علاقات تجارية معه"، وذلك على خلفية زيارة أجراها في عام 2008 بصفته مديرا لشركة "رينو" الفرنسية لتوقيع اتفاق شراكة مع شركة سيارات إسرائيلية.
ولكن غصن دافع عن زيارته التي تخللها لقاء مع الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز ومسؤولين آخرين. وقال إنه ذهب بصفته "فرنسيا بناء على اتفاق موقع بين رينو وشركة إسرائيلية"، وقدم اعتذاره عن الزيارة في الوقت ذاته.
ويقيم كارلوس غصن في بيروت منذ نهاية عام 2019 بعد فراره من اليابان حيث أوقف في نوفمبر 2018 وأمضى 130 يوما في السجن.
