ومؤخرا تصاعد الجدل في تونس بعد كشف برنامج تلفزيوني عن وصول 282 حاوية نفايات من إيطاليا لا تتطابق مع نوعية النفايات الواردة في ترخيص الشركة الخاصة للتدوير التي قامت باستيرادها.
واعتبرت شبكة "تونس الخضراء" التي تضم جمعيات بيئية وخبراء، في بيان لها أن ما أقدمت عليه الشركة التي جلبت النفايات يعد "اعتداء صارخا على الاتفاقيات الدولية ومن بينها اتفاقيات بازل و ماربول وباماكو"، الخاصة بمنع التلوث، بحسب ما نقلته قناة "نسمة" الخاصة.
وقالت الشبكة إن هناك معلومات عن حصول 70 حاوية على ختم الدخول، ووجود 212 حاوية أخرى في انتظار الختم على مستوى ميناء سوسة مما يتطلب من السطات التونسية فتح تحقيق جدي في إمكانية دفن نفس نوعية النفايات بالأراضي التونسية.
ودعت الشبكة السلطات التونسية إلى فتح تحقيق قضائي عاجل ضد الشركة المخالفة، كما دعت الجمعيات الفاعلة إلى رفع قضايا تتعلق بهذا الملف عملا بالفصل المتعلق بالإرهاب البيئي.
وذكرت الشبكة وزارة البيئة والشؤون المحلية بمسؤوليتها في مكافحة التلوث "خاصة في ظل ملاحظة تقصير كل من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط".
ولوحت الشبكة بالتحرك على المستوى الدولي وذلك باللجوء الى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان وكذلك المفوضية العليا لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة.
وظهر ملف حاويات النفايات الإيطالية المثير للجدل بعد عرض تحقيق تلفزيوني استقصائي عن الموضوع على قناة "الحوار التونسي" الخاصة في الثاني من الشهر الجاري.
وبعد أقل من 24 ساعة، أصدر وزير الشؤون المحليّة والبيئة التونسي مصطفى العروي، أوامره بفتح تحقيق إداري حول ملف استيراد نفايات من إيطاليا، من قبل شركة غير مرخّص لها ممّا استوجب تدخُّل الوحدات الديوانية لمنعها من إدخال هذه النّفايات للتراب التونسي.
وأكدت وزارة الشؤون المحلية والبيئة، أنها لم تقدم قطعا أي ترخيص لهذه الشركة أو غيرها لاستيراد نفايات من الخارج وأن الشركة تعمّدت القيام بمغالطات في مختلف إجراءاتها وخاصة فيما يتعلق بإجراءات التوريد المحددة بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية وكذلك بخصوص تصنيف النفايات ضمن ملف التصريح الديواني.
وفي اليوم التالي (4 نوفمبر/تشرين الثاني)، قال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة هيثم الزناد، في تصريح صحفي يوم 4 نوفمبر 2020، "إن الإدارة العامة للديوانة تفضل التحفظ على قضية استيراد شركة تونسية نفايات من إيطاليا".
ومضى بالقول: "لسنا في وضع يسمح لنا بالتعليق على هذا الملف لأنه مازال محل نزاع مع الشركة المعنية موضحا أن 70 حاوية تم إيقاف التصرف فيها وتشميعها في انتظار قرار إعادة تلك الحاويات إلى إيطاليا".
