ويطرح هذا الأمر المزيد من الأسئلة المتعلقة بالإجراءات التي اتخذتها قطر خلال الأيام الماضية تجاه البحارة الصيادين البحرينيين واحتجازهم، وهو ما ندد به الجانب البحريني، ووصفه بعض النواب بـ"التعديات القطرية"، وسط حالة من الغموض ما إن كانت هذه الخطوة سوف تعكس الموقف بين البلدين؟.. وما إن كانت ستؤثر على مسار المصالحة الخليجية؟.
وردا على هذه الأسئلة، قال عضو مجلس النواب البحريني إبراهيم خالد النفيعي، إن البحرين دولة مؤسسات وقانون وتسير دائماً في مواقفها من خلال البيت الخليجي والعربي.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن التعديات القطرية المؤثمة على زوارق الصيد البحريني تؤكد عدائية النظام القطري، ومحاولته إثارة البلبلة والخلافات في المنطقة، وهو ما لن يحدث.
وأكد النفيعي بأن تضييق الخناق على صيادي السمك وقطع أرزاقهم بهذا الشكل، وملاحقتهم، والتشهير بهم في الإعلام وفي المحاكم، يعيد النظر في جدية النظام القطري في إجراء مصالحة حقيقية، تعبر عن الرغبة في العبور إلى المستقبل، بعيداً عن تصدير الأزمات المفتعلة.
ووصف مواقف البحرين بأنها تستند دائما على الرشد والحكمة، وعلى القنوات القانونية الخليجية والعربية والدولية، وأن ما يحدث من قطر أمر غير مستغرب، إذ ما قيس الأمر على إرث موقفها السيء في السابق.
من جانبه، قال النائب محمد السيسي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في برلمان البحرين، إن أي مصالحة أو تفاهم يبنى على احترام الحقوق وعدم التعدي.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن التعدي على البحارة البحرينيين في أرزاقهم وأرزاق عائلاتهم وتعريض حياتهم للخطر، بلا شك عمل مرفوض ولا ينسجم مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان، وحق البحارة في ممارسة مهنة الصيد في المناطق التي توارثوها أبا عن جد.
وفي تصريح سابق أكد السيسي، على تحرك نيابي مع مجموعة من النواب حول الاستهداف الممنهج من السلطات القطرية للصيادين البحرينيين في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، بعد الكشف عن سلسلة من الانتهاكات والاعتداءات التي تمارسها السلطات القطرية بحق البحارة البحرينيين داخل الحدود البحرية البحرينية.
وأضاف: السياسة العدائية التي تنتهجها السلطات القطرية تجاه مملكة البحرين وشعبها هدفها خلق حالة من الابتزاز والاستفزاز السياسي من خلال الاعتداء على الصيادين البحرينيين في مياه البحرين الإقليمية، والذين تتعمد السلطات القطرية في حبسهم لمدة طويلة دون محاكمة واتخاذ إجراءات تعسفية بحقهم ومصادرة قواربهم ومعداتهم وقطع مصدر رزقهم الوحيد.
وتابع: "فضلاً عن الصيادين الذين تعرضوا للإصابات بالطلق الناري المتعمد أو من لقوا حتفهم على أيدي السلطات القطرية التي تتعمد الاصطدام بقواربهم بواسطة قوارب الدوريات القطرية التي تمارس القرصنة البحرية على سفن الصيد البحرينية وتخترق مياه البحرين الإقليمية دون أن تحمل علم أو هوية واضحة".
وأوضح: "هذا التحرك النيابي يأتي في إطار الدفاع عن حقوق الصيادين البحرينيين ومطالباتهم بوضع حد للممارسات الاستفزازية الخطيرة التي ترتكبها السلطات القطرية بحقهم في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وما تعرض له الصيادين من أضرار وانتهاكات جسيمة أثناء مزاولة الصيد والتي تستدعي محاسبة مرتكبيها كونها جرائم تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وتجرمها القوانين والمواثيق الدولية".
وأشار إلى أن هذا التحرك سيشمل حصر جميع الأضرار وحالات الانتهاكات التي تعرض لها الصيادين البحرينيين في مياه البحرين الإقليمية من قبل السلطات القطرية.
وكانت السعودية ومصر والإمارات أعربت عن موقفها من الجهود التي تقودها الكويت بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف التوصل لإنهاء المقاطعة الخليجية مع قطر، والتوصل لاتفاق مصالحة.
