وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، عبدالله بن عامر السواحه، أن موافقة مجلس الوزراء على إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي بمثابة خارطة طريق، لتوجهات المملكة، نحو تشجيع الاستثمار وتسريع الريادة التقنية المحلية، واستقطاب الشراكات الدولية، في مجال التحول التقني والرقمي.
وقال مراقبون إن "هذه الخطوة تأتي لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة لعام 2030، ضمن محاولات دعم الاقتصاد وخلق بيئة رقمية آمنة وموثوقة".
تنمية الاقتصاد
وأضاف الوزير السعودي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن تلك الخطوة تعد امتداداً لجهود المملكة الساعية لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية المملكة، وتوسيع التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي.
ووافق مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته الأسبوعية، أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على سياسة الاقتصاد الرقمي في المملكة.
وتركزت جهود المملكة العربية السعودية، خلال رئاستها لمجموعة العشرين 2020 في تذليل العقبات، ومعالجة التحديات أمام توسعة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الرقمي
وتستهدف رؤية المملكة 2030، رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص من 40% إلى 65% من الناتج المحلي.
دعم الاقتصاد الوطني
وقال المستشار المالي والمصرفي والاقتصادي السعودي، ماجد بن أحمد الصويغ: "لا يوجد مجال جديد في العالم أو طموح أو تميز قادم إلا وتجد المملكة العربية السعودية إحدى دول العالم التي تتسابق للوصول إليه،فاليوم أقر مجلس الوزراء سياسة الاقتصاد الرقمي، والتي تهدف إلى دعم تنمية الاقتصاد الوطني وإيجاد مزايا تنافسية للمملكة وتحقيق نمو اقتصادي متنوع ومستدام وريادة عالمية في القطاعات الواعدة، بالإضافة لإبراز توجهات المملكة دوليا في الملفات ذات العلاقة بالاقتصاد الرقمي".
وأضاف الصويغ في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "المملكة هدفت من قرارها إلى تأسيس بنية رقمية ذكية ومتصلة من أجل توسيع مشاركة الجميع في الاقتصاد الرقمي وتعظيم دور البيانات والمنصات الرقمية الحكومية، ودعم تطبيقات التقنيات الناشئة من أجل توظيف هذه التقنيات لخدمة الإنسان، وزيادة الإنتاجية مع الاهتمام بالمحتوى المحلي".
وتابع المحلل الاقتصادي السعودي: "كما هدفت إلى الاستعداد لوظائف المستقبل عن طريق تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وخلق وظائف المستقبل وتطوير وسائل العمل، وتشجيع الابتكار عن طريق تسخير الحلول المبتكرة لخدمة المجمتع ودعم البحث العلمي وريادة الأعمال".
وأكمل بقوله: "كما هدفت هذه الخطوة إلى نشر الثقافة الرقمية وتمكين المرأة عن طريق تحسين جودة الحياة باستخدام التقنية ونشر الثقافة الرقمية، إضافة إلى خلق بيئة رقمية آمنة وموثوقة عن طريق تطوير الأنظمة واللوائح وتعزيز الأمن السيبرالي وتعزيز المجتمع على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية الرقمية، وخلق بيئة استثمارية تنافسية جاذبة عن طريق تعزيز نمو الأسواق الواعدة وتمكين تطبيقات التجارة الإلكترونية وفتح أسواق جديدة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال".
وأشار الصويغ إلى أن "المملكة بهذه السياسة تطرق العالمية في الاقتصاد الرقمي من أوسع أبوابها وبخطط برؤية طموحة".
رؤية 2030
من جانبه قال الدكتور شاهر النهاري، المحلل السعودي، إن "الاقتصاد السعودي ضمن رؤية 2030 كان مركزا على عدة نقاط مهمة أبرزها الاقتصاد الرقمي، وهو ما أثبت جدارته في فترة الجائحة التي جعلت الاقتصاد القديم الكلاسيكي يتحرك إلى الرقمنة".
وأضاف النهاري في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الاقتصاد الرقمي جعل أغلب المعاملات المالية من خال الإنترنت عبر المنظمات التي ترعى الرقمية، وتضمن حقوق من يتعاملون بها، خاصة فيما يتعلق بالأمن السيبرالي، وغيرها من النواحي التي تشعر الجميع بالثقة في العمليات الاقتصادية الرقمية".
وتابع المحلل السعودي بقوله: "أثبتت المملكة خلال فترة الجائحة التي مرت علينا أنها تغيرت كثيرًا وتأقلم الشعب مع الاقتصاد الرقمي، الذي تحول لمناطق ثقة قوية لدى الجميع، ويعد من أساسيات الاقتصاد الرقمي الوصول إلى البنية التحتية الرقمية والمنصات والتقنيات والابتكار، والشمولية عبر الثقة في البيئة الرقمية وانفتاح السوق".
وأكد أن "العملية ليست فترة مؤقتة وقت الجائحة لكنا العالم كله يندفع إلى الاستفادة بالاقتصاد الرقمي من أجل الاحتياط في حالة وجود أزمات جديدة، والوصول للمناطق والمعاملات الاقتصادية بسهولة".
واستطرد النهاري: "المملكة أثبتت في فترة بسيطة أنها قادرة على تنظيم الاقتصاد الرقمي، ونتمنى أن يعتاد الجميع عليه ويكون بديلا عن الاقتصاد الكلاسيكي، حيث لم يعد هناك حاجة للذهاب للبنوك أو المنصات وأصبح كل شخص بمقدورته الوصول للخدمات الاقتصادية وتحريك رؤوس الأموال بطريقة سهلة".
