وبحسب صحيفة "النهار" الجزائرية كشف الوزير عن إدخال عدة إجراءات وتسهيلات في قانون المالية لسنة 2021 للحد من تضخيم الفواتير.
وأوضح أن إجراء تقليص الواردات يخص تضخيم الفواتير، مشيرا إلى أن مامجموع 30 إلى 35% من الفواتير تم تضخيمها.
وقال الوزير، أنه في سنة 2014 وصلت فاتورة الإستيراد إلى 64 مليار دولار أمريكي، مؤكدا أن تضخيم الفواتير أحد العوامل التي أثرت على الدخل، و28 مليار دولار هي احتياجات السوق الوطنية.
ولفت الوزير، إلى أنه تم إدراج المنتج الوطني في قانون المالية 2021، مع تسهيلات جمركية لإنتاج قوي ومنافس للولوج إلى الأسواق الخارجية.
وقال إن الإعفاءات الوحيدة في نظامي "سي كي دي" و "إس كي دي" موجهة للصناعات العسكرية، خاصة وأنها قدمت إضافات للإقتصاد، مشيرا إلى أن كل الإعفاءات الموجودة في قانون المالية 2021 هدفها ترقية الإنتاج الوطني والصادرات.
