وتم نشر هذه التعديلات في الصحيفة الرسمية، ومن المفترض أن يتم العمل بها بداية من 4 مارس/ آذار المقبل.
وتابع فهمي مشيرا إلى أن هذه التعديلات أقرها مجلس النواب المصري بجلسته العامة في 16 أغسطس/ آب الماضي، على أن يبدأ تفعليها بعد 6 أشهر من تاريخ نشرها بالصحيفة الرسمية في 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، أي سيبدأ تاريخ سريانها وتفعليها في 4 مارس المقبل.
وأكد وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، الدكتور ياسر منير، لبرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" المصرية أنه "لم يتم تنفيذ هذه التعديلات الجديدة من دون لائحة تنفيذية، وهي التي لم تصدر بعد"، بحسب ما ذكرته صحيفة "الشروق" المصرية.
وبموجب هذا التعديل التشريعي الجديد، سيتم منع توصيل ونقل المرافق العامة لأي عقار، كما أنه لن يسمح بنقل المرافق العامة من مياه وكهرباء وتليفونات وغاز وصرف صحي وتراخيص البناء والهدم سوى لـ5% فقط من عقارات مصر، وهي النسبة المسجلة رسميا في الشهر عقاري حتى الآن، كما أوضح وليد فهمي.
وأوضح رئيس اتحاد موثقي مصر أن نسبة الـ95% غير المسجلة لن تتمكن من توصيل ونقل المرافق العامة إلا بعد أن يتم تسجيل العقار بصورة رسمية.
