وفي وقت سابق من اليوم، دعت منظمة "مراسلين بلا حدود" (غير حكومية) إلى إطلاق سراح السنكيس، الذي ألقت السلطات في المنامة القبض عليه إثر احتجاجات شهدتها البلاد عام 2011.
ولفتت المنظمة إلى أن "مشاكله الصحية تتطلب عناية خاصة، وهو ما ينبغي، على الأقل، أن يؤدي بالسلطات إلى إطلاق سراحه".
واعتبرت أن "الحكم عليه بهذه العقوبة القاسية يختزل في طياته جميع الأحكام الصادرة ضد بقية الصحفيين المحتجزين ظلماً وعدواناً في البلاد".
وردت وزارة الخارجية البحرينية على ما أوردته "مراسلون بلا حدود" بالقول إنه ليس لدى المنظمة معلومات صحيحة ووافية حول قضية السنكيس الذي يقضي حكما بالسجن المؤبد.
وأوضحت أن النيابة العامة أسندت إلى الناشط وعشرين آخرين "ارتكابهم جرائم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة وبوسائل غير مشروعة، وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها لقلب وتغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها والتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمليات عدائية ضد مملكة البحرين".
وأضافت أن السنكيس قام أيضا "بالتحريض على كراهية نظام الحكم والازدراء به والتحريض على عدم الانقياد للقانون وإذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة وحيازة مطبوعات ومحررات تتضمن ترويجًا وتحبيذًا لارتكاب أعمال إرهابية لقلب النظام السياسي".
وأكدت الخارجية البحرينية أن "تلك الأفعال جميعها مؤثمة بمقتضى القوانين والتشريعات الوطنية، وأبرزها قانون العقوبات وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية".
وقالت الخارجية إن السنكيس "يخضع للرعاية الصحية والعلاج وتصرف له الأدوية بشكل منتظم من قبل وزارة الداخلية، وتتم متابعة حالته الصحية في العيادة الطبية التابعة لمركز الإصلاح والتأهيل".
وشددت على أن "مملكة البحرين تعتز بسجلها الحقوقي في مجال حقوق الإنسان الذي يظهر بجلاء لكل منصف حرصها على حماية حقوق الإنسان من واقع نصوص دستورية وتشريعية تحمي هذه الحقوق، والتزامها باتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية، وتنعكس هذه الاتفاقيات على أرض الواقع في ممارسات يشهد بها القاصي والداني".
