وبحسب تصريحات لجريدة "القبس" الكويتية، أكدت المصادر أن لجان المجلس أحالت القوانين الـ6 للتصويت في الجلسة المقبلة التي ستشهد أداء الحكومة الجديدة للقسم، أمام مجلس النواب.
وعن القوانين الـ6، اكدت المصادر أنها قانون العفو الشامل، وقانون الضمان المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقانون تأجيل سداد قروض المواطنين 6 أشهر، وقانون إلغاء الحبس الاحتياطي لسجناء الرأي، وقانون تعديل قانون المرئي والمسموع لمزيد من الحريات.
وأكدت المصادر أن إحالة اللجان لهذه القوانين، جاء عقب نقاش مستفيض حولها، خلال اجتماعات اللجان النيابية، لافتة إلى أنها حظيت بـ "موافقات جماعية".
واعتبرت المصادر أن تمرير هذه القوانين يعد مبادرة تعاون من مجلس الامة مع الحكومة الجديدة، وكذلك يؤكد التزام الحكومة بالاتفاق الذي عقد مع اللجنة النيابية الحكومية المشتركة.
ورأت المصادر ان تمرير هذه القوانين وحسم الملفات المثيرة للجدل، لا سيما تلك المرتبطة منها بتداعيات جائحة كورونا وآثارها الكارثية، ستسهم بدفع عجلة الخروج من الازمة الاقتصادية، مشددة على مسؤولية النواب في تحويل هذه التشريعات إلى واقع ملموس، وأن تتجاوب الحكومة في التعاطي معها وتنفيذها.
يشار إلى أن الجلسة القادمة لمجلس الأمة الكويتي مخصصة لمناقشة تقارير لجان برلمانية أخرى كلجنة "الداخلية والدفاع"، والتي تتضمن "قانون المسيء" والتعديلات على قانون الانتخابات.
