وكشفت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن توقيع السودان والبنك الدولي، اتفاقا لسداد ديونه، بعد حصوله على قرض ميسر من الولايات المتحدة الامريكية بقيمة مليار و150 مليون دولار.
ووصف دكتور جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، الاتفاق بأنه خطوة كبيرة وإنجاز عظيم، سيفتح الباب واسعا أمام السودان، لإعفاء ديونه الأخرى لدى كافة المؤسسات الدائنة.
وأوضح أن ذلك سيكون بداية لتحقيق شراكات مالية كبيرة مع الدول المانحة وكافة مؤسسات قطاعات النقد .
وأضاف جبريل أن "البنك الدولي سيقدم منحة قدرها 2 مليار دولار على مدى عامين بواقع مليار لكل عام، سيتم استخدامها في عمليات التنمية الزراعية والصناعية، بحيث نتمكن من تصنيع منتجاتنا الزراعية ونتجاوز مرحلة تصديرها كمواد خام" .
وقال إن "الحكومة الانتقالية ماضية في إتمام برنامجها للاصلاحات الاقتصادية، حتى تحقق اهدافها المرجوة من سياسة تحرير الدعم التي قادت في السابق الى عملية ترهل الاقتصاد وارتفاعات التضخم بشكل متكرر ومتسارع".
وكان صندوق النقد والبنك الدوليين، قد أعلنا السودان بات مؤهلا للحصول على مساعدات مالية، في إطار المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
وأوضح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في بيان مشترك، نقلته وكالة "رويترز"، أنهما يعتبران السودان مؤهلا للمساعدة في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC) على أساس تقييم أولي.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، يوم الجمعة: "إنه يمثل اعترافًا واضحًا بالتنفيذ المستمر للسودان للإصلاحات الاقتصادية والمالية الرئيسية، في إطار برنامجه مع صندوق النقد الدولي الذي يخضع لمراقبة الموظفين".
