فبينما قال سامي الطاهري، المتحدث باسم الاتحاد العام للشغل التونسي، حسبما أورد موقع "ألترا تونس"، إن اتحاد الشغل لا علم له بهذا الحوار وأنه لم يقع التنسيق معه أو الإشارة إليه فيه، إذا بالقيادي بالتيار الديمقراطي محمد الحامدي، يؤكد أن سعيّد لم يطلق مبادرة جديدة للحوار الوطني مخالفة للمبادرة التي طرحها الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأكد البيان أن بغيته من الحوار هو التمكن "من بلورة مقترحات ومطالب تنطلق من المستوى المحلّي ثمّ تتمّ صياغتها لاحقًا من قبل مختصين في كافة المجالات".
وأوضح البيان أن "الأمر يتعلّق بمخطط اقتصادي واجتماعي ينبع من إرادة الشعب، مع ضرورة أن تتوفر الإرادة الصادقة لاتخاذ قرارات جريئة للخروج سريعًا من هذه الأزمة والانطلاق نحو أفق أرحب ومستقبل أفضل يجني ثماره الجميع على قدم المساواة".
لكن المتحدث باسم الاتحاد العام للشغل التونسي أكد أن "ما قام به سعيّد غير لائق وليس فيه احترام لهيبة الدولة ورئاسة الجمهورية وكلّ الشركاء الاجتماعيين"، معتبرًا أن "الرئيس أهدر على تونس حوالي 4 أشهر ودفعها إلى حافة الهاوية".
وتأكديا على موقفه شدد الحامدي على أن الوزير السابق نزار يعيش هو من بادر بتجهيز تقرير حول تشخيص الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، ووضع جملة من الإجراءات التي يعتقد أنها حلول للأزمة الراهنة، ويبدو أن الرئيس رأى في ذلك مناسبة ليذكّر بتصوّره هو للحوار.
وأردف أن بيان الرئاسة قد شدد على أن المبادرة إن صحت تسميتها بذلك نابعة من وزير المالية السابق، حيث ذكر البيان أن "يعيش قدم عرضًا مفصّلًا حول وضعية الاقتصاد والمالية العمومية والميزانية وتهديداتها المباشرة على الأمن القومي، وتقدّم بمقترحات عملية وتصوّر متكامل لحلول وإصلاحات من شأنها المساعدة على الخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة"، كما قدم "منظومة إعلامية تونسية جديدة متطوّرة تُمكّن من طرح هذه التصوّرات وغيرها في إطار حوار وطني".
يشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد أطلق مبادرة للحوار الوطني علق عليها كثيرون آمالا كبيرة لإنهاء التجاذبات السياسية المتأججة وفتح المجال أمام إصلاح الاقتصاد الوطني المتهاوي جراء جائحة كورونا والالتفات للمطالب الاجتماعية الشعبية وفي مقدمتها التنمية للجهات المحرومة والتشغيل للعاطلين عن العمل.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن، في الـ 30 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قبوله الإشراف على حوار وطني على قاعدة خطة الإنقاذ التي اقترحها اتحاد الشغل والرامية لإيجاد حلول سياسية واقتصادية واجتماعية للوضع الراهن في البلاد.
