وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية زعمت أن "وفدا سعوديا برئاسة وزير الخارجية فيصل بن فرحان زار الأردن للمطالبة بالإفراج عن باسم عوض الله أحد المعتقلين يوم السبت بتهمة "محاولة زعزعة أمن المملكة".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول استخباراتي رفيع المستوى في الشرق الأوسط، تابعت حكومته الأحداث، قوله إن المسؤولين السعوديين على رأسهم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان التقوا نظراءهم الأردنيين أمس الاثنين، بعد أن طلبوا الإذن بزيارة المملكة غداة بدء تسريب أنباء "المؤامرة" التي تسعى لـ"زعزعة أمن الأردن".
وأشار إلى أنه بعد لقاءات مع الأردنيين، ذهب الوفد السعودي إلى أحد فنادق عمان، لكنه تمسك بطلبه السماح لعوض الله بالمغادرة معهم إلى السعودية. وقال المسؤول إن إصرار السعودية على الإفراج الفوري عن عوض الله قبل أي إجراء قضائي أو توجيه اتهامات رسمية "يثير الدهشة في المنطقة"، على حد وصف المسؤول.
وعوض الله مواطن أردني ومستشار كبير سابق للملك عبد الله الثاني وشغل منصب رئيس الديوان الملكي في الفترة من نوفمبر 2007 وحتى أكتوبر 2008. وقبل اعتقاله، كان قد شغل عوض الله منصب المبعوث الخاص للعاهل الأردني إلى المملكة العربية السعودية، التي منحته جواز سفرها.
وفي وقت سابق، أكد الأمير الأردني حمزة بن حسين، ولي العهد السابق الذي كان قيد الإقامة الجبرية على خلفية تهم زعزعة الاستقرار، على ولاءه لأخيه غير الشقيق الملك عبد الله الثاني، فيما قال الديوان الملكي في بيان، إن الأمير حمزة وقع على خطاب بعد اجتماعه مع عمه الأمير حسن، الذي تم الاستعانة به للتوسط في النزاع العائلي، و4 أمراء آخرين في منزل حسن.
والأمير حمزة، 41 عاما، رهن الإقامة الجبرية منذ يوم السبت، في الوقت نفسه الذي اعتقل فيه الجيش ما يصل إلى 17 مسؤولا رفيع المستوى، بينهم باسم عوض الله، اتهمهم بالمشاركة في مؤامرة للإضرار بأمن المملكة. وقال مسؤولون أردنيون إن جهات "أجنبية" دعمت هذا الجهد.
