لكن النائب العام لدى مجلس القضاء الجزائري أكد أن "كل ما تم الترويج له حول تعرض القاصر للاعتداء الجنسي بمركز الشرطة مجرد افتراءات لا أساس لها من الصحة، وأعلن عن فتح تحقيق ضد الأشخاص الذين كانوا معه يوم الواقعة".
وبعد التحقيقات، كشفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس الجمعة،عن حقائق خطيرة وصادمة أسفرت عنها التحقيقات في قضية الطفل القاصر سعيد شتوان، تتمثل في مؤامرة رهيبة تحبك خيوطها داخل وخارج الجزائر لغرض تحريض المواطنين ضد سلطة الدولة وتلقي الأموال والتدبير من أشخاص يسعون بكل الطرق لزعزعة استقرار الجزائر والمساس بأمنها، وفقا لما نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية.
وأكد النائب العام الجزائري، الخميس في ندوة صحفية عقدها بمجلس قضاء الجزائر، أن "التحريات مكنت من الوقوف على وقائع خطيرة تتعلق بوجود مشاريع دعائية هدامة من طرف جمعية رشاد، من حيث التخطيط والتمويل لزعزعة استقرار الجزائر والمساس بأمنها".
وقال ممثل الحق العام خلال سرده لمستجدات قضية الطفل القاصر، إن "التحقيقات أسفرت عن تشكيل ملفين جنائيين خطيرين، وقائعهما ذات صلة داخل وخارج الوطن، حيث تم إيقاف الأشخاص الذين كانوا رفقة الطفل القاصر وجميع شركائهم الذين كانوا رفقته أثناء بث الفيديو محاولين استغلال البراءة لأغراض سياسية ودعائية".
وأضاف: "يتعلق الأمر بكل من: تاجاديت محمد، دباغي صهيب، رياحي مليك، خيمود نور الدين، دباغي أحمد طارق، ولا يزال صادق لوعيل في حالة فرار، وهو عضو مسؤول في حركة "رشاد"، حيث إن المتّهم الموقوف (دباغي وصهيب) كانا على علاقة حميمية مع الطفل القاصر".
كما أوضح المسؤول القضائي أن "التحريات مكنت من رسم عدة جرائم ضد هؤلاء، من مخدرات محجوزة بوكرهم، وصور مخلة بالآداب، واستعمال وكر للدعارة، والتحاليل الدموية تثبت أنهم كلهم من مدمني المخدرات، كما أظهرت ذات التحاليل على القاصر أنه من مستهلكي المخدرات، حيث وجهت للموقوفين تهم جناية قيادة وتنظيم جمعية أشرار، جنحة ترويج أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي، جنحة النيل من الحياة الخاصة للطفل، استغلال طفل عبر وسائل الاتصال، جنحة تحريض قاصر على فساد الأخلاق، جنة إبعاد قاصر دون 18 سنة، جنحة حيازة المخدرات، جنحة إهانة هيئة نظامية".
وأضاف النائب العام أن "التحريات مكنت من الوقوف على وقائع لا تقل خطورة عن الأولى، لوجود علاقة بين هذه المجموعة مع كيانات وأشخاص آخرين لهم مشاريع هدامة يدخل فيها العنصر الأجنبي وحركة "رشاد"، من حيث التدبير والتمويل، حيث إن التحريات مكنت من رفع دلالات قوية تظهر علاقات بين رياحي وأحد المنضمين في لجنة الدفاع عن المغاربة، ضحايا الترحيل التعسفي المزعوم من الجزائر، تمويلات مشبوهة بين مختلف أفراد هذه المجموعة، اتصالات دعائية مع أمير بوخرص وأشخاص معروفين بمشاريعهم الهدامة".
وتابع ممثل النيابة العامة أنه "تم تشكيل ملف جنائي لكل هؤلاء تضمن جناية المؤامرة وتحريض المواطنين على سلطة الدولة وجنحة تلقي أموال من أشخاص قصد القيام بأفعال تمس الوحدة الترابية والسلامة الوطنية".
