ونقلت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأربعاء، عن المسؤول السعودي، أن المملكة تجري مشاورات مع قوى عالمية، حول محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015.
وعبَّر قرملي عن اعتقاده بأن أي اتفاق يتعين أن يكون نقطة انطلاق لمزيد من المحادثات، تشمل دول المنطقة لتوسيع نطاقه، قائلا:
نود التأكد على الأقل من أي موارد مالية يتيحها الاتفاق النووي لإيران لا تستخدم لزعزعة استقرار المنطقة.
وتابع السفير رائد قرملي، مدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية السعودية "سنفعل كل ما بوسعنا كي يكون اتفاق نووي هو نقطة الانطلاق، وليس نقطة النهاية في هذه العملية".
وفي السياق نفسه، سبق للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن قال في الخامس من الشهر الجاري، إن "مواقف السعودية من الاتفاق النووي غير بناءة"، داعيا الرياض إلى "الانضمام لقنوات الحوار في المنطقة، والابتعاد عن مواقفها غير البناءة من الاتفاق".
وتابع خطيب زاده: "نوصي بأن تنضم السعودية إلى قنوات الحوار في المنطقة"، مضيفا أن "المملكة ليس لديها شجاعة الحوار بعيدا عن الخضوع لسلطة قوى أجنبية".
وأعلنت السعودية، أخيرا، أنها "تريد الحضور كطرف أصيل، في أي مفاوضات دولية مقبلة مع إيران حول برنامجها النووي". وشدد مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه الدوري الذي انعقد برئاسة الملك سلمان، على أهمية "أن تكون الدول الأكثر تأثرا بالتهديدات الإيرانية، طرفا أصيلا في أي مفاوضات دولية حول برنامجها النووي ونشاطها المهدد للأمن في المنطقة".
كما طالب وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، المجتمع الدولي بوضع حد لانتهاكات إيران وتهديدها للمنطقة. وقال إن "النظام الإيراني يهدد أمن واستقرار الدول العربية عبر ميليشياته"، مشيرا إلى أن الأنشطة النووية والصواريخ البالستية الإيرانية تهدد الأمن الإقليمي.
يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 بشكل أحادي من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى، والهادف إلى منع طهران من امتلاك السلاح النووي، بيد أن فرنسا إلى جانب بريطانيا وألمانيا تشدد على ضرورة إنقاذ النص القائم.
وتقول أمريكا إنها لن تعود إلى الاتفاق إلا إذا تراجعت إيران عن إجراءاتها الأخيرة المتمثلة في رفع نسبة تخصيب اليورانيوم، بينما تقول إيران إنها لن تتراجع إلا إذا رفعت أمريكا العقوبات عنها أولا.
ورفضت إيران مطالبات بإشراك السعودية في مفاوضات جديدة لتعديل الاتفاق النووي، علما أن إيران رفضت أصلا أي مفاوضات جديدة أو اتفاق جديد أو إضافة أي تعديل، ويرى البلدان المتجاوران أن كلاهما يمثل خطرا وجوديا على الآخر.
