جاء ذلك في ختام اجتماع بقصر بعبدا مقر الرئاسة اللبنانية ضم إلى جانب الرئيس ميشال عون رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وعددا من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية والجمارك.
وأعرب المجتمعون عن أملهم في أن تعيد السعودية "النظر في قرار منع دخول المنتجات الزراعة اللبنانية إلى السعودية أو عبور أراضيها".
وشددوا على أن لبنان كان وسيبقى "الشقيق الحريص على سلامة أشقائه العرب".
وجرى خلال الاجتماع تكليف وزير الداخلية والبلديات التواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في السعودية "لمتابعة البحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات المدانة".
وأكد البيان "حرص لبنان على متانة العلاقات الأخوية مع السعودية وإدانة كل ما من شأنه المساس بأمنها الاجتماعي أو بسلامة الشعب الشقيق، لا سيما تهريب المواد الممنوعة والمخدّرة، خصوصا أن لبنان يرفض رفضا قاطعا أن تكون مرافقه، طريقاً أو معبراً لمثل هذه الجرائم المشينة".
وطالبت الرئاسة القوى العسكرية والأمنية وإدارة الجمارك بـ"التشدد وعدم التهاون إطلاقاً في الإجراءات الآيلة لمنع التهريب على أنواعه من الحدود اللبنانية وإلى أي جهة كانت، لا سيما منها الشحنات المرسلة إلى دول الخليج، والتأكد من خلوها من أي بضائع ممنوعة".
كما جرى تكليف وزير المالية وضع تقرير مفصّل "بالحاجات والمستلزمات والتجهيزات اللازمة لتحسين آداء وجهوزية المديرية العامة للجمارك".
كذلك تم تكليف وزراء المالية والاقتصاد والصناعة والزراعة "مراجعة الآليات والإجراءات التي تتبع في عملية التجارة الخارجية وإقتراح التعديلات اللازمة على النصوص القانونية المعمول بها حالياً لضمانة حسن وسلامة الصادرات اللبنانية بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة".
وطلبت الرئاسة من المصدرين اللبنانيين "الالتزام بقواعد التجارة الخارجية المبنية على مصداقية البضاعة المصدرة لجهة منشئها ونوعها وكمياتها بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بها والتدقيق في المنتجات التي يتم تصديرها حفاظا على سمعة لبنان من جهة ومن جهة أخرى على نظافة منتجاتهم".
وتقرر خلال اجتماع بعبدا إنزال "أشد العقوبات بالفاعلين والمخطّطين والمنفّذين والمقصّرين، على أن يصار إلى إطلاع المسؤولين السعوديين عن النتائج في أسرع وقت ممكن".
وطُلب من المدعي العام التمييزي استكمال ومتابعة ما يلزم من تحقيقات "لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدرة في شحنات الخضار والفاكهة التي دخلت الأراضي اللبنانية والجهات التي تقف وراء تصديرها إلى المملكة العربية السعودية".
وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن إحباطها محاولة تهريب 2.4 مليون حبة مخدر، مخبأة في شحنة رمان، قادمة من لبنان.
وأعلنت الرياض، منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا من يوم أمس الأحد 25 أبريل/نيسان الجاري.
جدير بالذكر أن السعودية تستورد أكثر من 50 ألف طن من المحاصيل الزراعية سنويا من لبنان، وفق تصريح رئيس تجمع المزارعين والفلاحين في لبنان إبراهيم ترشيشي لصحيفة "النهار" اللبنانية.
