وقال العفاري في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم، إن زيارة أفورقي إلى السودان "تخص التصعيد الكبير بين السودان وإثيوبيا الخاص بإقليم بني شنقول"، موضحا: "هذا التصعيد مرتبط بشكل أو بآخر بملف سد النهضة، لأنه يقع في إقليم بني شنقول".
ومع تصاعد أزمة سد النهضة بين مصر والسودان من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر، ورفض أديس أبابا لأي اتفاقية ملزمة قبل بدء عملية الملء الثاني للسد، قال السودان في بيان له إن تنصل إثيوبيا من الاتفاقات السابقة يعني المساس بسيادته على إقليم بني شنقول المبنى عليه سد النهضة، والذي انتقل إليه بموجب بعض من هذه الاتفاقات.
ورفضت الخارجية الإثيوبية هذه التصريحات، صباح اليوم الثلاثاء، وقالت في بيان إن هذه التصريحات السودانية مرفوضة ومضللة للتغطية على "التحركات العسكرية العدائية" للسودان على الحدود.
وحول احتمالية أن تلعب إريتريا دورا للوساطة في أزمة سد النهضة، قال الباحث الإريتري: "في رأيي لا أعتقد أن إريتريا تستطيع أن تلعب دورا في الوساطة، لا دور محوري ولا طرفي فيما يخص سد النهضة، وذلك لأن علاقاتها بمصر متوترة حاليا وليست كما كانت عليه سابقا، كما أن إريتريا في كثير من مواقفها تعتبر منحازة جدا للموقف الإثيوبي، ومنخرطة في حرب داخلية في إثيوبيا في إقليم تيغراي، وبالتالي لا أعتقد أنها تستطيع أن تلعب دورا في الوساطة بشأن سد النهضة".
وأضاف العفاري: "أعتقد أن إريتريا باستطاعتها التوسط في النزاع بين إثيوبيا والسودان، هناك ملفات تستطيع أن تلعب فيها إريتريا داخل السودان، وبالتالي ربما يرضخ السودان أو يستجيب للوساطة الإريترية".
وتابع: "إثيوبيا اعتبرت التصريحات السودانية باعتبار إقليم بني شنقول أرض متنازع عليها خطرا، لأن سد النهضة أولا بني على أرض بنى شنقول، والخطاب الإثيوبي حول هذا كان ينذر بخطر وأن التصريح السوداني يحد من سيادة إثيوبيا على أراضيها".
وتشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توترا ملحوظا، وحشد كل طرف قواته العسكرية على جانبي الحدود، وذلك بعدما أعاد الجيش السوداني، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، انتشاره في منطقة الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى المجاورة مع إثيوبيا التي كان يستغلها مزارعون إثيوبيون.
وفيما تؤكد الخرطوم أنها استردت مناطق سودانية، استولت عليها إثيوبيا عام 1995، تطالب أديس أبابا بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل نوفمبر، لحل النزاع سلميا.
ويرفض السودان المطلب الإثيوبي، مؤكدا أن جيشه داخل أراضيه ولن يغادرها، وأن قضية الحدود محسومة وفقاً لاتفاقيات دولية وثنائية بين البلدين.
