جاء ذلك خلال اجتماع السيسي، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
وقال المتحدث إن "الاجتماع تناول استعراض جهود إحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية".
وأشار المتحدث، بحسب بيان نشره على صفحته الرسمية إلى أن "الرئيس وجه بالاستمرار في الخطوات المتخذة لزيادة تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك لسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية".
وأضاف بأن الرئيس وجه "بإعداد حصر سلعي شامل للمنتجات التي يمكن الاعتماد على تصنيعها محلياً وبتعزيز الاستثمار الصناعي المشترك مع خبرات القطاع الخاص العاملة في مصر من ذوي الخبرة المتميزة، وكذا الاستعانة بخبرات مراكز البحوث التكنولوجية لرفع كفاءة التصنيع المحلي".
وقال المتحدث إن وزيرة التجارة والصناعة استعرضت مؤشرات الواردات المصرية منذ بداية العام الحالي 2021 وحتى الآن، فضلاً عن الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل الوزارة في إطار برنامج إحلال الواردات لتعميق التصنيع المحلي وتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية، وذلك بالاشتراك والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، وذلك في مختلف القطاعات الصناعية، بما فيها الصناعات الهندسية، ومكونات السيارات، ومنتجات الأجهزة المنزلية، وقطاعات الصناعات الكيماوية، والمنتجات البلاستيكية، وصناعات الغزل والأقمشة والملابس.
وأضاف أن الوزيرة عرضت التعاون المشترك مع البنك المركزي في إطار البرامج التمويلية الخاصة بإحلال الواردات ودعم الصناعة، بالإضافة إلى جهود الوزارة لتعزيز التعاون المشترك مع بعض الجهات الدولية المانحة للمساهمة في نقل تكنولوجيا الإنتاج، ودعم عدد من القطاعات الصناعية ذات الصلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، وكذلك الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وهو التعاون المشترك الذي يهدف إلى تطوير المدن الصناعية المتكاملة، وتعزيز عمليات تصنيع المنتجات الوطنية القادرة على المنافسة في الأسواق الدولية.
