وعلى رأس تلك الإجراءات ما كان منها لمنتسبي القوات المسلحة والأمن، حيث شدد البيان على أنه على كل الوحدات العسكرية والأمنية في عدن والمحافظات المجاورة، إعطاء ترخيص مؤقت لحمل السلاح، مع تحديد خطة سير لأي فرد إجازة أو مهمة فردية.
وإضافة إلى ذلك، أنه يمنع على أي فرد من أفراد المؤسسة العسكرية والأمنية حمل السلاح في الأسواق والأماكن العامة، ما لم يكن بمهمة رسمية.
وفيما يتعلق بالشركات والأسواق، فإنه يجب على أصحاب تلك الشركات والمصانع استخراج تراخيص حمل سلاح في مكان العمل، مع عدم التجول فيه وتقييد الأسماء في إدارة أمن عدن، كما أنه على رجال الأعمال والتجار استخراج تراخيص حمل سلاح من إدارة الأمن نفسها.
وأكد البيان أنه يمنع حمل السلاح للمواطنين، في العاصمة عدن، بداية من الخامس عشر من الشهر الجاري، وأي شخص يحمل سلاح سوف تقوم الأجهزة الأمنية بمصادرة السلاح، مع إحالة الشخص للتحقيق.
وناشدت إدارة أمن عدن من المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار، وإنجاح الحملة الامنية الخاصة بمنع حمل السلاح في العاصمة عدن.
