وحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية، قال قيس سعيد، خلال لقاء جمعه مع مباركة عواينية، أرملة محمد البراهيمي، "بعض السياسيين من نفس سلالة كورونا الجديدة، يتلونون ويتقلبون كما يريدون"، مشيرا إلى وجود عدد من "نواب البرلمان الذين تلاحقهم قضايا أخلاقية وجرائم منشورة لدى النيابة العمومية، ومنهم من صدرت في شأنهم أحكام قضائية لكنهم ينكرون ذلك".
واتهم الرئيس التونسي، أيضا بعض الأطراف بمحاولة إثارة مشكلات ضده، مجددا تمسّكه "بالشرعية التي يجب أن تحقق إرادة الشعب لا أن تكون أداة لضرب مصالحه المشروعة".
وشدد قيس سعيد، على أن "الفكر السياسي قابل للتطور بتطور الزمن، والدساتير قابلة للتعديل، لاسيما أن نظام الحكم في تونس أصبح منذ سنة 1976 أقرب إلى النظام البرلماني بعد تعديل دستور 59".
وتعتمد تونس منذ سنة 2014 نظاما برلمانيا معدلا يمنح صلاحيات موسعة للبرلمان وللحكومة، بينما تقتصر صلاحيات رئيس الجمهورية الذي ينتخب مباشرة من الشعب على الإشراف على قطاعات الأمن والدفاع والسياسة الخارجية.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد من جهة ورئيس الحكومة والبرلمان من جهة أخرى، بعد رفض الأول تشكيلة الحكومة التي تقدم بها هشام المشيشي بدعوى وجود شبه فساد تتعلق ببعض الأسماء داخلها.
