ونقل تقرير لوكالة عمون، صباح اليوم الجمعة، عن فيليب لازاريني، أن عجز الموازنة لدى الوكالة وصل إلى 150 مليون دولار، بحسب التوقعات المقدرة لتبرعات المانحين للوكالة نفسها.
ومن المفترض وصول أزمة التدفق النقدي، في شهر آب/أغسطس المقبل، رغم أنها ربما تحل في وقت مبكر من هذا الشهر، في وقت تحتاج الوكالة الأممية إلى 30 مليون دولار، خلال شهر ونصف الشهر، بدعوى دفع رواتب الموظفين الذي يبلغ عددهم 28 ألف، فضلا عن الاحتياجات الأساسية، مثل المعونات النقدية والغذائية للفقراء والأدوية.
وأوضحت الوكالة أن اللجنة الاستشارية لوكالة الاونروا بدأت اجتماعاتها الافتراضية، الأربعاء الماضي، والتي شارك فيها حوالي 30 دولة من الأعضاء الدائمين فيها، إضافة إلى ممثلين عن الدول المانحة والمجموعة الأوروبية والولايات المتحدة وجامعة الدول العربية، وبالأساس الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، وذلك عبر "الفيديو كونفرنس".
وأكد المفوض العام للوكالة الأممية، فيليب لازاريني، أن هناك حاجة ملحة للأموال، بهدف استمرار المعونات الغذائية والنقدية، لحوالي مليوني لاجئ في جميع أنحاء المنطقة، سواء في سوريا أو فلسطين نفسها، فضلا عن مواصلة أعمال الحماية في الضفة الغربية.
ونجحت وكالة الأونروا في تفادي الانهيار المالي، بفضل الجهود التي بذلها بعض المانحين الملتزمين، وكذلك قرض الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، وهو بقيمة 30 مليون دولار، مع تأجيل لرواتب الموظفين، وذلك بحلول نهاية 2020، إلا أن الوكالة بدأت العام الجاري بمبالغ مستحقة تبلغ 75 مليون دولار من الالتزامات.
ويذكر أن "أونروا" تأسست كوكالة تابعة للأمم المتحدة، في عام 1949، وتعني بتقديم المساعدة والحماية لنحو 5.6 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين لديها.
