وقال في حديثه لـ "سبوتنيك"، إن منذ تسلم رئيس هيئة القضاء العسكري تقريري لجنة التحقيق والنيابة المدنية بشأن نزار بنات، تواصل النيابة العسكرية تحقيقاتها، وفق القانون الفلسطيني.
وأوضح أن النيابة استمعت إلى شهادات أهالي القتيل نزار بنات، والذين قدموا كل ما لديهم من تفاصيل تتعلق بالحادثة، مشيرًا إلى أن التحقيقات ستستمر حتى يتم تقديم لوائح الاتهام، وصولًا إلى إجراءات المحاكمة العادلة.
وأوضح أن لجنة التحقيق ملتزمة بالمبادئ والأسس القانونية المعمول بها دوليًا، وداخل فلسطين، نافيًا أن يكون هناك أي تحيز أو تحايل من قبل لجنة التحقيق، وذلك للوصول إلى نهاية قانونية لمقتل نزار بنات، عبر محاكمة عادلة.
وكشف وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة عن مضمون التقرير الطبي الأولي حول وفاة الناشط نزار بنات، بعدما اعتقلته قوة أمنية فلسطينية بمدينة الخليل، متحدثا عن "وفاة غير طبيعية".
وقال الشلالدة، الذي يرأس لجنة التحقيق بوفاة بنات، في تصريح متلفز، إنه "تبين من خلال التقرير الطبي الأولي أن نزار بنات تعرض لعنف خارجي في عدة مناطق من الجسم"، وأضاف: "تعرض نزار لضرب في أنحاء جسمه كافة، وخلال نقله إلى مركز الأمن الوقائي، وقبل وصوله أغمي عليه وكأنه فقد الوعي، وبالتالي نقله أفراد القوة الأمنية إلى مستشفى عالية الحكومي في الخليل بسيارات الأجهزة الأمنية، لكن وصل ميتا".
ولفت وزير العدل الفلسطيني إلى أنه تم تسليم التقرير إلى رئيس الوزراء محمد أشتية الذي قام بدوره بتسليمه لرئيس القضاء العسكري والنائب العسكري من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية، مشيرا إلى أن النيابة العسكرية تتولى التحقيق وتوجيه لوائح الاتهام بحق المشتبه بهم والمحاكمة العادلة، وفق التشريعات المعمول بها.
وأدت حادثة وفاة الناشط نزار بنات أثناء اعتقال الأجهزة الأمنية له الأسبوع الماضي، إلى اندلاع مظاهرات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، فيما قوبلت برفض دولي لما وصفته بالـ "انتهاك للحريات العامة".
ويعتبر نزار بنات ناشط سياسي وحقوقي فلسطيني ومهتم بحقوق الإنسان والديمقراطية، نشط ضد مشروع التسوية التي تقوده السلطة الفلسطينية، ويميل للفكر القومي.
كما يعتبر من أهم النشطاء البارزين المعارضين للسلطة الفلسطينية، وكان يهاجم سياسات السلطة وأشخاصا وصفهم بالنافذين فيها بالفساد، وهو نائب رئيس قائمة الحرية والكرامة لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني.
