وتبدد الصور، التي نشرتها الهيئة على موقعها الإلكتروني، دعاوى معارضي الرئيس التونسي قيس سعيد التي قالت إن المشيشي رهن الإقامة الجبرية في منزله.
ورفض المشيشي الإدلاء بأي تصريح إعلامي أو توضيح بخصوص أسباب الاختفاء.
وكان المشيشي نفى، الخميس الماضي، أن "يكون قد تعرض للاعتداء لإجباره على التنحي عن منصبه". وأكد المشيشي، في تصريحات مع صحيفة "الشارع المغاربي" التي تصدر في تونس، أنه "مع المرحلة الجديدة، التي ستنفتح البلاد على مستقبل أفضل يستخلص معه الجميع العبر اللازمة مما حصل طيلة العشر سنوات الأخيرة".
وحول ما تم تداوله بخصوص تقديم استقالته تحت تهديد بالسلاح، رد المشيشي: "أبدا.. كتبت البيان وأنا مرتاح البال وكنت وقتها في منزلي وخاصة والأهم كتبته عن قناعة تامة"، مضيفا أنه "لن يقبل أن يكون عنصر تعطيل أو عنصر توتر في المسار الذي اختاره التونسيون وخاصة لن يكون أداة لمن لم يفهم الدرس"، حسب تعبيره.
وزعم موقع "ميدل إيست آي" "تعرض رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، الذي أعلن الرئيس قيس سعيد إقالته، لاعتداء جسدي في القصر الرئاسي، الأحد الماضي، قبل موافقته على الاستقالة من المنصب".
وشهدت تونس، خلال الأيام القليلة الماضية، تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين الحكومة والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.
وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان 30 يوما ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية، كما قرر الرئيس التونسي فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحا (بالتوقيت المحلي) اعتبارا من أمس وحتى 27 أغسطس/ آب المقبل.
