وبحسب بيان لوزارة السياحة والأثار المصرية، قامت برفع الملف التمهيدي الخاص به في شهر فبراير الماضي، طبقاً للمعايير المقررة لتسجيل مواقع التراث العالمى.
ونقل البيان، عن المُشرف العام على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بالوزارة، المستشار عبد المحسن شافعي، قوله إن الوزارة "حرصت خلال الملف الذي قدمتة لليونسكو على إبراز المكانة الخاصة التي يتمتع بها المتحف كمنارة ثقافية بقلب القاهرة وشاهداً على الحضارة المصرية".
ولفت إلى أنه "أول متحف قومى بمنطقة الشرق الأوسط يضم أكبر وأهم الكنوز الأثرية للحضارة المصرية القديمة، بالإضافة إلى كونه معلماً فريداً لعب دوراً هاماً في تثقيف ونشر الوعي الأثري لمختلف فئات المجتمع المصري".
وتابع أن به "مكتبة وأرشيف يضم وثائق وكتب نادرة في مجال علم المصريات، فهو يحظى بمكانة كبيرة كمصدر للتراث الحى".
ونقل البيان عن صباح عبدالرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، قولها إن "مبنى المتحف يتفرد في كونه صرحاً معمارياً استثنائياً، ومن أوائل المباني المعمارية التي شيدت خصيصاً ليصبح متحفاً".
وأشارت أيضا إلى أن المبنى يتميز بتصميمة الفريد والإنجاز الهندسي الذي يمثله، وقد شيده المعماري الفرنسي مارسيل دورنون الذي صممه على طراز العمارة الكلاسيكية اليونانية الرومانية، بعد اجتيازه مسابقة عالمية من 87 تصميم، وتم وضع حجر أساس المتحف عام 1897 وتم افتتاحه في 15 نوفمبر 1902 في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني.
ولفت البيان إلى أنه بهذا القرار ينضم المتحف إلى قائمة المواقع المصرية المسجلة على القائمة التمهيدية لليونسكو والتي تضم عدداً من مواقع التراث الثقافي والطبيعي الفريدة في مصر.
