الحظر لم يشمل كبار المسؤولين من حزب العمال الكوري والحكومة والقوات المسلحة والخدمات الخاصة.
وذكرت مصادر بأن فرض قيود على بيع البنزين يهدف إلى تأمين احتياطي للوقود، بعد أن فرض مجلس الأمن الدولي في سبتمبر/أيلول الماضي
قيودا على تصدير النفط والمنتجات النفطية إلى كوريا الشمالية.
وقد اتخذ هذا القرار كعقوبة على تجارب كوريا النووية وانتهاكها للحظر الدولي.
وبحسب الصحيفة اليابانية، فإنه منذ نهاية سبتمبر/أيلول لا يتم تزويد السيارات بالبنزين إلا لتلك التي تبدأ لوحة أرقامها بـ727، وهي عادة سيارات كبار المسؤولين.
كما ذكرت الصحيفة بأن أسعار الوقود كانت قد قفزت بحدود ثلاثة أضعاف في كوريا منذ بداية العام.
وتقدر كوريا الجنوبية احتياجات جارتها الشمالية السنوية من الوقود والمشتقات النفطية ما بين 700 إلى 900 ألف طن، بالإضافة لاحتفاظ كوريا الشمالية باحتياطي استراتيجي يبلغ حوالي مليون طن.
