وبحسب ما نشرته وكالة "رويترز"، فإن "القضية تتعلق بتزوير معاملات في العملة أفضت بالفعل إلى إدانة أحد مصرفييها السابقين".
وكان اتفاق مؤجل مع الادعاء جرى تقديمه، أمس الخميس، للمحكمة الأمريكية في بروكلين بنيويورك، يشمل المبلغ غرامة بقيمة 63.1 مليون دولار
بالإضافة إلى رد 38.4 مليون دولار لإحدى الشركات المتعاملة مع البنك.
وفي تسوية مع وزارة العدل الأمريكية، وافق "H.S.B.C" أيضا على تعزيز رقابته الداخلية.
وأقر البنك وقبل بتحمل المسؤولية عن ارتكاب خطأ يتعلق باتهامين جنائيين بالاحتيال، جرى توجيههما إلى البنك يوم الخميس بحسب الاتفاق.
وتسمح اتفاقيات الإدعاء المؤجلة للشركات بتجنب اتهامات جنائية طالما امتثلت إلى شروط الاتفاق.
