إلا أن نزاعا من نوع آخر بدأ يلوح في الأفق ويهدد بحرب تجارية من نوع آخر ستكون أبطالها شركات التكنولوجيا.
ماهي الضريبة الرقمية
تتركز معظم شركات التكنولوجيا العملاقة في ولايات قضائية منخفضة الضرائب مثل إيرلندا وبرمودا، لتتجنب دفع الضرائب في البلدان التي تحقق فيها مبيعات كبيرة.
وفقا للمفوضية الأوروبية لعام 2018، تدفع شركات التكنولوجيا العالمية معدل ضريبة متوسط يبلغ 9.5%، مقارنة بنسبة 23.2% للشركات التقليدية.
لذلك يتم فرض هذه الضريبة على الشركات التكنولوجية العملاقة العالمية، لتدفع بشكل متساو الضرائب كما تدفع باقي الشركات الأخرى.
حرب ضرائب عالمية وفرنسا تطلق الرصاصة الأولى
قررت فرنسا في يوليو/ تموز الماضي تطبيق ضريبة بنسبة ثلاثة في المئة على دخل الخدمات الرقمية الذي تحققه في فرنسا شركات تزيد إيراداتها عن 25 مليون يورو (28 مليون دولار) في فرنسا و750 مليون يورو حول العالم.
وأطلقت فرنسا تسمية "غافا" على هذه الضريبة لتستهدف كبرى الشركات الأمريكية، حيث يمثل كل حرف من هذه الكلمة أول حرف من شركات أمريكية عملاقة تعمل في فرنسا كغوغل وأمازون وفيسبوك وآبل.
ورد الرئيس الأمريكي بالتهديد بفرض ضريبة مماثلة على البضائع المستوردة من فرنسا.
في نفس الوقت بدأت دول كالصين والهند وعدد من الأسواق الصاعدة بإعادة تشكيل النظام الإقتصادي، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام جدوى الاتفاقيات التجارية وإعادة النظر في طريقة التعامل مع الضرائب الدولية.
فعدم وجود سياسة محددة سيضع دخل الشركات تحت ضغط الازدواج الضريبي، وعندها ستتراجع الشركات متعددة الجنسيات عن التجارة والاستثمار.
الحرب الرقمية وانهيار الاقتصاد العالمي
وصف الخبير في المعهد الروسي للدراسات الإستراتيجية، ميخائيل بييليف، هذه الحرب بأنها مجرد خطوة من أجل أن تحافظ الولايات المتحدة الأمريكية على أوروبا كتابعة لها، مستخدمة هذا النوع من التهديد بالضرائب.
وأضاف "بأن بعض الدول ستعاني من الإجراءات الأمريكية في حال رفض الخضوع لها".
وحول إمكانية اتساع نطاق هذه الأزمة لتشمل الأسواق العالمية وتصيبها بالركود قال الخبير: "لايمكن حدوث هذا النوع من الركود الإقتصادي، نظرا لوجود الكثير من الأشياء التي نستخدمها في حياتنا اليومية، وضريبة الـ3 في المئة هي تجربة تقليدية على أي نوع من البضائع الأخرى عندما تفرض عليها ضرائب".
