وذكر موقع "مصراوي" إن البورصة قررت استحداث قائمة جديدة لإدراج الشركات تسمى القائمة "د"، لتضم الأوراق المالية المحتمل أن يتم شطبها في حالة عدم توافقها مع قواعد القيد والإفصاح، أو التي تعتزم الشطب الاختياري.
وقالت البورصة في بيان اليوم الاثنين، إن القرار يأتي للمزيد من التوضيح لجمهور المتعاملين بوضع هذه الشركات في البورصة، واعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية.
تأتي هذه الخطوة في ضوء حرص إدارة البورصة المصرية على توفير مزيد من التوضيح لجمهور المتعاملين بالوضع المحتمل لهذه الشركات ومسببات إدراجها في القائمة "د"، والحرص على حماية حقوق المستثمرين في التعامل على الأوراق المالية المقيدة، وتجنب حجب السيولة بعد توضيح موقف هذه الشركات، اتساقاً مع العديد من الممارسات العالمية والإقليمية المتبعة في هذا الشأن.
1- الحالات الموجبة للشطب الإجباري وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب.
2- حالات الشطب الاختياري وحتى الانتهاء من إجراءات الشطب.
3- حالات مخالفة قواعد القيد والإفصاح التي يترتب عليها وقف التعامل لفترات غير محدودة.
4- حالات عدم التزام الشركات المقيد لها أوراق مالية بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المهلة التي تحددها البورصة بتعيين راعٍ رسمي طول فترة قيدها.
5- فقد أحد شروط القيد أو أياً من الضوابط الحاكمة والمنظمة للتعامل بالبورصة أو أياً من المتطلبات التي توجب النظر في أمر شطب تلك الأوراق المالية.
6- الحالات الأخرى التي يصدر بها قرار من لجنة القيد بالبورصة وتوافق عليها هيئة الرقابة المالية.
وأوضح أن ذلك يأتي للتدرج بالقوائم "أ" أو"ب" والتي يسمح بالتعامل عليها بالأنشطة المتخصصة مثل الشراء بالهامش والتعامل في ذات الجلسة وبالحدود السعرية الاعتيادية المعمول بها في السوق الرئيسي، أو القائمة "ج"، إذا لم تتوافر فيها الشروط الكمية للإدراج بالقوائم "أ" و "ب"، ولكن توافرت فيها باقي الشروط لتدرج بالقائمة "ج" ومنها التعاقد مع راعٍ رسمي طوال فترة قيدها.
يذكر أن اللجنة المختصة ستعقد اجتماعا في البورصة خلال الأسابيع المقبلة للإعلان عن الشركات التي سيتم إدراجها بالقائمة الجديدة، والمهلة التي ستمنح للشركات المقيدة بجدول سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوافق مع متطلبات الإدراج بالقوائم "أ" و "ب" و "ج"، من حيث التعاقد مع راعٍ رسمي خلال فترة قيدها، والتي بدونها سيتم إدراجها في القائمة "ج"، وفقا للبيان.
